وزير العدل يوضح أمام «النواب» حقيقة منع المحكوم عليه غيابيًا من التصرف في أمواله (تفاصيل)

أوضح المستشار عدنان فنجري وزير العدل خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، حقيقة ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي، حول المادة 368 من قانون الإجراءات الجنائية، الخاصة بفرض الحراسة على أموال المحكوم عليه بحكم غيابي.
وقال «فنجري»: «طالعت بعض ما نشر على وسائل التواصل الاجتماعي حول المادة 368 التي وافق عليها المجلس، من أن هذ المادة تثير شبهة عدم الدستورية وللرد على ذلك أوضح أن العقوبات ثلاثة أنواع، الجنايات المعاقب عليها بالإعدام، والسجن المؤبد أو المشدد أو السجن، والجنح هي المعاقب عليها بالحبس أو الغرامة، ثم المخالفات المعاقب عليها بالغرامة وحدها.
وهناك العقوبات الأصلية والتكميلية والتبعية، الاصلية المقررة في الاصل والتكميلية التي يقصد تدارك الاثار المترتبة على الافعال الاصلية، والنوع الاخير العقوبة التبعية عقوبة مقررة بنص القانون ولا ينص عليها في الحكم «.
وأشار وزير العدل إلى أن المادة 35 من الدستور تنص على صيانة الملكية الخاصة .و لا يجوز المساس بها، واضاف :«التحفظ على الاموال هي عقوبة تبعية ليس بالضرورة النص عليها في الحكم، كما جرى العلم في القضاء أن الحكم الغيابي الصادر في جناية تهديدية، والمنع من التصرف وسيلة نضيق بها على المتهم حتى يبادر باتخاذ إجراءات المحاكمة، وبمجرد حدوث ذلك تسقط العقوبة الغيابية وكل ما ترتب عليها من إجراءات، ولا تنصرف إلى احد من ذويه إلا في جريمة يجيز فيها القانون بمنع التصرف في أمواله وينص الحكم على ذلك، حكم القانون مطابق للدستور ولا غبار عليه».
وعلق المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس قائلا: «ما نشر في بعض المواقع مجتزأ ومغايرًا للحقيقة». وأوضح أن المادة 369 تنص على رفع الحراسة عند صدور حكم حضوري ولا تتضمن مصادرة أو تغول على أموال الآخرين إنما تتعلق بأموال المحكوم عليه.
وأضاف: «مادة غير مستحدثة موجودة في القانون الحالي منذ عام 1959، ويقرأ هذا النص في ضؤ الفلسفة الجديدة للقانون التي توازن بين حقوق المتهمين والدفاع من ناحية والعدالة من ناحية أخرى».
وتابع «جبالي» : «المادة ليس بها شبهة لمخالفة الدستور، وجميع الضمانات الموجودة في المادة 35 من الدستور مصونة، والحكم القضائي الغيابي وقتيا إلا انه حكم مكتمل الأركان، والمادة 373 رتبت رد الأموال التي تمت صودرت في الحكم الغيابي».
و قال «جبالي»: أشكر وزير العدل على حضور الجلسات لمناقشة مشروع القانون، ومداخلاته المهمة وله مقترحات قيمة بجلسة امس تهدف لتحقيق المرونة والعدالة الناجزة. كما اشكر وزير الشؤون النيابية على مدخلاته القيمة.