هل تعاقب الشركات غير المتلزمة ب«الحد الأدنى للأجور»؟ أعضاء بالمجلس يتحدثون ل«المصري اليوم»

أشاد عدد من الخبراء بقرار رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص من 6000 إلى 7000 جنيه، مؤكدين أنه جاء في توقيت مناسب لمواكبة المستجدات الاقتصادية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجلس القومي للأجور، أن القرار يعكس حرص الدولة على تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويتماشى مع المعايير الدولية في دعم القوى العاملة وتحسين مستوى المعيشة، موضحة أن رفع الحد الأدنى للاجور، يأتي في إطار الحرص على الاستجابة للمستجدات الاقتصادية الراهنة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وأضافت الوزيرة خلال تصريحات صحفية لها، اليوم الأحد، أن ذلك يتسق مع المعايير الدولية، حيث تؤكد منظمة العمل الدولية على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور على أساس دوري، لحماية القوة الشرائية للأسر، واستيعاب التغيرات الاقتصادية التدريجية.
أسباب رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص
ويقول المهندس علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، إن رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص جاء في توقيت مناسب، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم والأعياد، إلى جانب تأثر معدلات التضخم، كما أن هناك مؤشرات اقتصادية جيدة تمنح بارقة أمل للفترة المقبلة.
وأوضح «السقطي»، في تصريح ل «المصري اليوم»، أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه بدلًا من 6000 جنيه يمثل قيمة توافقية مناسبة للطرفين، بحيث يمكن للمؤسسات التعامل بها، وفي الوقت ذاته تضمن للعامل مستوى معيشيًا كريمًا.
وأشار عضو «القومي للأجور»، إلى أن الحد الأدنى للأجور شهد قفزة كبيرة، حيث ارتفع من 1200 جنيه إلى 7000 جنيه خلال سنوات قليلة، وهو تطور يعكس تحسن السياسات الاقتصادية، مضيفًا أننا في النهاية نحن نسير في الطريق الصحيح.
وحول آليات تنفيذ القرار، أكد السقطي أن الحد الأدنى للأجور ملزم وفقًا للقانون، وسيتم الالتزام به بالكامل.
أما بشأن العقوبات المفروضة على الشركات أو القطاعات في حال عدم تنفيذ القرار، أوضح عضو المجلس، أنا لا أريد الحديث عن العقوبات مباشرة، لكن قبل ذلك، يجب أولًا التأكد مما إذا كانت الشركة تواجه الإفلاس أو أن نشاطها قد توقف، وفي هذه الحالة، على المنشأة التوجه إلى اتحاد الصناعات الذي تنتمي إليه لعرض موقفها.
وعن استثناء بعض القطاعات أو الشركات من القرار، شدد «السقطي» على أنه لا توجد أي جهة مستثناة من تطبيق الحد الأدنى للأجور.
وفيما يتعلق بإمكانية زيادة الحد الأدنى للأجور مجددًا خلال الفترة المقبلة، أوضح «السقطي» أن هذا الأمر وارد، فمع تحسن معدلات النمو في القطاعات المختلفة، قد نشهد زيادة جديدة في الأجور خلال الفترة المقبل.
كتاب دوري لتوضيح آليات زيادة الحد الأدنى للأجور
وبدروه قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه جاء إجراء طبيعي في ظل التحركات السعرية التي شهدتها الفترة الماضية، سواء أسعار بعض السلع مثل المحروقات، والتي انعكست بدورها على أسعار السلع.
وأضاف «البدوي»، ل «المصري اليوم»، أن الدولة اعتادت منذ سنوات طويلة على تحريك الحد الأدنى للأجور، عند حدوث تغييرات كبيرة في الأسعار، وذلك للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي ورفع قدرة العمال على مواجهة الظروف الاقتصادية.
وأضاف نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن الأهم من زيادة الحد الأدنى للأجور هو اتخاذ إجراءات لضبط الأسواق، والتحكم في معدلات التضخم، وتوفير السلع بشكل كاف، لضمان استفادة العمال الحقيقية من هذه الزيادة.
أشار «البدوي»، إلى أن وزارة العمل ستصدر خلال الأيام المقبلة كتابًا دوريًا يوضح آليات تنفيذ القرار، مع متابعة دقيقة لعملية الصرف لضمان التزام جميع المؤسسات به.