استعرض موقع "مصراوي"، عبر بث مباشر، قرار الحكومة بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص بنسبة 71%؛ ليرتفع من 3500 جنيه إلى 6 آلاف جنيه شهريًّا، والتطبيق بدايةً من شهر مايو المقبل؛ لتحسين حياة العمال المعيشية وزيادة الإنتاج. زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في الحكومة كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن، في فبراير الماضي، حزمة من الإجراءات؛ لتخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية والحد من التضخم المرتفع على المواطنين، وشملت زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في الحكومة بنسبة 50 بالمئة؛ ليصل إلى 6 آلاف جنيه. العاملون بالقطاع الخاص يطالبون برفع الحد الأدنى.. والحكومة تستجيب ووقتها طالب العاملون بالقطاع الخاص، بمعاملتهم بالمثل؛ وبالفعل استجابت الحكومة، وأقرت مؤخرًأ زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص بنسبة 71%؛ ليرتفع من 3500 جنيه إلى 6 آلاف جنيه شهريًّا، والتطبيق بدايةً من شهر مايو المقبل؛ لتحسين الحياة المعيشية لعمال مصر، وتحقيق أعلى إنتاجية. وأكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين -أكبر منظمات الأعمال في مصر- التزام الأعضاء بتطبيق قرار زيادة الأجور. الزيادة الرابعة للقطاع الخاص في 3 سنوات وتمثل ال(6000 جنيه) الزيادة الرابعة للحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، خلال آخر 3 سنوات: - ارتفع المرة الأولى من 2400 جنيه في يناير 2022، إلى 2700 جنيه في يناير عام 2023. - وزاد في يوليو عام 2023 إلى 3 آلاف جنيه. - ثم ارتفع إلى 3500 جنيه مطلع العام الحالي 2024.. ليزيد بعدها بأربعة أشهر إلى 6 آلاف جنيه، بدايةً من مايو المقبل. مَن المستفيد؟ قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، قال إن فيه عدد كبير من العاملين هيستفيدوا من قرار زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه بداية من راتب شهر مايو المقبل. وأضاف البدوي أنه لا يمكن إجراء حصر دقيق لأعداد المستفيدين إلا بعد التطبيق الفعلي، ومعرفة عدد المنشآت التي ستتقدم بطلبات لاستثنائها من تطبيق القرار. وفق آخر تعداد اقتصادي في عام 2020، بلغ عدد المشتغلين بالقطاع الخاص الرسمي وغير الرسمي 12.6 مليون مشتغل؛ بقدرة إنتاجية 3.3 تريليون جنيه؛ (69.4 مليار دولار)، حسب بيان رسمي. واستثناء الحكومة المشروعات متناهية الصغر من تطبيق القرار، سيعفي عدداً كبيراً من منشآت القطاع الخاص من تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور، خصوصاً أن هذه الفئة من المشروعات تمثل نسبةً كبيرةً من إجمالي المنشآت الإنتاجية في مصر، مما يحرم عدداً كبيراً من العمال من قرار زيادة الحد الأدنى للأجور؛ حسب نائب رئيس اتحاد عمال مصر. استثناء المشروعات متناهية الصغر ونص القرار الحكومي بزيادة الحد الأدنى للأجور، على استثناء المشروعات متناهية الصغر التي يقل عدد العمال بها عن 10 عمال، مع فتح باب التظلمات والشكاوى لمدة 3 أشهر للجنة التظلمات برئاسة وزير العمل، وَفق بيان رسمي. مدى التزام المنشآت بتطبيق قرار الزيادة وحول مدى التزام المنشآت بتطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور، يمكن تقسيم المنشآت الإنتاجية في مصر إلى 4 أنواع: أولًا، منشآت تصرف رواتب للعاملين أعلى من الحد الأدنى للأجور. وثانيًا، منشآت تلتزم بتطبيق قرارات الحكومة بشأن الحد الأدنى. وثالثًا، منشآت لا تلتزم بتطبيق القرار رغم قدرتها المالية على زيادة الحد الأدنى للأجور للعمال، مما يستوجب ضرورة فرض غرامات مالية لتطبيق القرار. رابعًا، منشآت غير قادرة على تطبيق الحد الأدنى للأجور، (ويجب منح هذه المنشآت تسهيلات؛ حتى تستطيع زيادة رواتب العاملين). العقوبات السابقة سبق أن أصدرت وزارة القوى العاملة كتابًا دوريًا في يناير 2023 بإلزام المنشآت بتطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور، وحددت غرامات مالية على المنشأة لا تقل عن 100 جنيه ولا تتجاوز 500 جنيه إذا خالف القرار، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال. وأكد مجدي البدوي الأهمية الاقتصادية لزيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص، سواء في تحفيز العاملين على زيادة الإنتاجية، أو تحقيق استقرار وظيفي للعاملين بالقطاع الخاص؛ مما ينعكس على دوران عجلة الاقتصاد، كما يسهم القرار في مساواة العاملين بالقطاع الخاص مع نظرائهم من العاملين بالحكومة، والمطبق عليهم القرار ذاته من رواتب شهر مارس. ورفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهات الإدارية للدولة إلى 6 آلاف جنيه بداية من رواتب شهر مارس الماضي، ضمن حزمة حماية اجتماعية كلفت الموازنة العامة للدولة 180 مليار جنيه. تحقيق مصلحة العاملين وقالت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط، ورئيسة المجلس القومي للأجور، إن "رفع الحد الأدنى للأجور، يأتي في إطار الحرص على تحقيق مصلحة العاملين؛ خصوصاً مع المستجدات الأخيرة، والتغيرات الاقتصادية داخلياً وخارجياً". وأشارت السعيد إلى حرص الحكومة على تحقيق التوازن في مصالح طرفَي الإنتاج (من صاحب العمل والعامل)، خصوصاً في ظل التحديات الراهنة، بالإضافة إلى سعيها للحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، واستقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية في الدولة. آليات تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور أصدرت وزارة العمل، أمس الإثنين، كتابًا دوريًّا إلى مديريات العمل بالمحافظات؛ بشأن آليات تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور، بزيادة الحد الأدنى لأجور عمال القطاع الخاص إلى 6000 جنيه، بدلًا من 3500 جنيه؛ لتنفيذه من شهر مايو 2024 المُقبل. ووجه حسن شحاتة، وزير العمل، مُديري المديريات ومُفتشي العمل؛ لمتابعة تنفيذ المنشآت قرارَ المجلس القومي للأجور. وأكد وزير العمل أن هذا القرار يتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم المزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمال المعروفين ب"جنود الإنتاج"، وتعزيز علاقات العمل بين أصحاب الأعمال والعمال، مشيرًا إلى أهمية تحسين الأحوال المعيشية للعاملين وتوفير بيئة عمل لائقة، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية التي تستفيد منها الشركات أيضًا. وأوضح حسن شحاتة، أن الفترة الحالية تشهد تعاونًا وحوارًا اجتماعيًا غير مسبوق بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال؛ لصياغة بيئة عمل تحقق التوازن والعدالة وتعزز المصالح المشتركة للطرفَين، وتعزيز ثقافة الحقوق والواجبات، وتشجيع الاستثمار والمساهمة في عملية التنمية في البلاد. وحثّ الوزير عمالَ مصر على المزيد من العمل والإنتاج؛ من أجل المساهمة في بناء الجمهورية الجديدة. تفاصيل القرار أعلنت وزارة العمل إرسال كتاب دوري إلى مديريات العمل في جميع محافظات مصر، يتعلق بمتابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور، الصادر برئاسة الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والذي يحمل رقم 27 لسنة 2024.. ويتضمن هذا القرار تحديدَ الحد الأدنى للأجر للعاملين في القطاع الخاص بمبلغ 6000 جنيه مصري، اعتبارًا من الأول من مايو 2024. ويستند هذا الحد الأدنى للأجر على أساس الأجر المنصوص عليه في البند "ج" من المادة "1" من قانون العمل، ويشمل حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية. منشآت مستثناة واستثنى القرار المنشآت متناهية الصغر، التي يعمل بها أقل من 10 عمال، من تطبيق أحكامه. وأوضحت الوزارة أن هذا الكتاب الدوري صدر بهدف توحيد مفاهيم العمل، وتيسير تطبيق الحد الأدنى للأجور، وفقًا للقرار المذكور، وضمان استفادة جميع العاملين المخاطبين به. والقانون يحدد بدقة مفاهيم الأجر، ويشمل مختلف المكونات؛ مثل: العمولة، والنسب المئوية، والعلاوات، والمزايا العينية، والمنح، والبدلات، ونصيب العاملين في الأرباح، والوهبة، مع اتباع ضوابط صرف هذه المكونات. وتنص المادة 45 من القانون على أن ذمة صاحب العمل من الأجر لا تبرَأ إلا إذا تم توثيق استلام الأجر في السجلات المعدة لذلك؛ مما يلزم تضمين بيانات هذه المستندات لضمان الشفافية والدقة. العقوبات وقالت وزارة العمل، إنه يتعين على جميع المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، الالتزام بالقرار وتنفيذه؛ بحيث يُصبح الحد الأدنى لأجر العامل المنصوص عليه في عقد العمل أو الذي يتقاضاه فعليًا بالمنشأة، وقت تطبيق هذا القرار، شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية، لا يقل عن 6000 جنيه شهرياً. وفي حالة مُخالفة المنشأة أحكامَ هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها، طبقًا لأحكام قانون العمل، كما لو كان العامل لم يصرف الأجر أو صرفه منقوصًا. واختتمت "العمل" بيانها، بأنه وفقًا لنص المادة الثانية من قرار المجلس القومي للأجور، فإنه يَحِق للمنشآت التي تتعرض لظروف اقتصادية (يتعذر معها صرف الحد الأدنى للأجور): التقدم بطلب استثناء من تطبيقه، وفقًا للإجراءات الموجودة على الموقع الرسمي لكل من وزارتَي التخطيط والتنمية الاقتصادية، والعمل، في موعد غايته 15 مايو 2024، على أن يكون ذلك من خلال الاتحادات التابعة لها تلك المنشآت.
