بدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، اليوم الأول من فبراير، اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لحظر تفعيل أي أجهزة تليفون محمول جديدة غير مطابقة للمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة دوليًا وبالأخص معايير الجمعية الدولية لمشغلي شبكات التليفون المحمول GSMA. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الجهاز لضمان حماية حقوق المستخدمين وحرصًا على سلامتهم وضمان تقديم خدمات الاتصالات بجودة عالية في السوق المصرية، حيث تؤثر تلك الأجهزة غير المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة دوليًا بشكل سلبي ومباشر على جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين فضلًا عن أثرها السلبي على صحة المواطنين. ما هو قرار الموبايلات الجديد؟ أهاب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالمستخدمين، في بيان، بأنه عند شراء جهاز محمول جديد، يجب التأكد من مطابقته للمواصفات الفنية المعتمدة دوليًا قبل الشراء وذلك من خلال الاستعلام بالرقم التعريفي للجهاز المكون من 15 رقمًا عبر تطبيق «تليفوني»، ليتمكن العميل من معرفة الأجهزة غير المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة قبل الشراء. وأهاب الجهاز أيضا، بالمواطنين بضرورة الحصول على فاتورة ضريبية عند شراء أي جهاز جديد والإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. وحذر الجهاز، التجار والموزعين من بيع أي أجهزة تليفون محمول غير مطابقة للمواصفات المعتمدة دوليًا، حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق المستخدمين، وذلك بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك. ما الهواتف التي ستتوقف في مصر؟ ويسرى القرار على الموبايلات الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسرى على الموبايلات الحالية التي سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير 2025، حيث لا تطبق هذه المنظومة بأثر رجعى. كان محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، قال إن القرار يشمل الأجهزة التي لا يوجد لها «سريال نمبر» لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. وأضاف طلعت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد على، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الأحد 10 نوفمبر 2024، أنه يتم إلزام المواطن (ممن يملكون هذه الأجهزة) بدفع رسوم نظير ذلك.