تكثف وزارة الداخلية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وبالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن حملاتها لتوجيه ضربات أمنية لمرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى. وأشارت أجهزة الأمن إلى ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تصل لنحو 7 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. تأتي الحملات الأمنية استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.