واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية توجيه حملاتها المكثفة لضبط مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الاجنبى، لما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد. وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا «الإتجار» في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 7 ملايين جنيه، وذلك إستمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى.