ناقش اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، إجراءات تقنين والتصالح في مخالفات البناء 2025 وسبل التيسير على المواطنين فى السداد وإزالة معوقات التقنين، وذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، واللواء سامح العزب، مدير إدارة مرور كفرالشيخ، والمقدم حسام محمد، نائبًا عن المستشار العسكري، ورؤساء المراكز والمدن، محمود رفعت، مسؤول منظومة التقنين، ومدير الإدارة العامة لأملاك الدولة، وعدد من القيادات التنفيذية. ووجه محافظ كفر الشيخ بسرعة الانتهاء من كافة طلبات التقنين ووالتصالح في مخالفات البناء 2025 وتبسيط الإجراءات للجادين، واسترداد الأرض من غير الجادين في التقنين، مؤكدًا علي حماية أملاك الدولة ومتابعة أعمال منظومة التقنين بالمحافظة. وأوضح محافظ كفر الشيخ أن الدولة تعمل على تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين الأوضاع والتصالح في مخالفات البناء 2025 لكل المواطنين الجادين، كما أنه لا تتهاون فى تنفيذ موجات الإزالة لاي تعديات علي أملاك الدولة والحفاظ على الأراضى المستردة بكل السبل لمنع عودة التعدى عليها بالتنسيق مع لجنة انفاذ القانون ومديرية الأمن، مع الالتزام بتطبيق القانون ومحاسبة المقصرين من أي مسئول يتسبب فى تسهيل التعدى على أراضى الدولة. وأكد محافظ كفر الشيخ علي التغلب على أي عقبات والإسراع بالتقنين، وتقديم كل سبل الدعم الممكنة لتذليل المعوقات على أرض الواقع والانتهاء من المعاينات وتحرير العقود في أسرع وقت، لافتاً أن المبالغ المالية التي يتم تحصيلها من التقنين يتم ضخها في إنشاء مشروعات البنية الأساسية للدولة وتحسين الخدمات للمواطنين خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا. كانت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض أعلنت عن 6 تسهيلات جديدة في التصالح في مخالفات البناء بالمحافظات والأحياء والمراكز والمدن لتقنين أوضاعها وفق قانون التصالح الجديد. وفيما يلي تعرض «المصري اليوم» آخر تحديثات التنمية المحلية الجديدة بملف التصالح في مخالفات البناء والتي تهدف لتسهيل إجراءات التصالح على المواطنين بالمراكز التكنولوجية. وفيما يلي تعرض «المصري اليوم» آخر تحديثات التنمية المحلية الجديدة بملف التصالح في مخالفات البناء والتي تهدف لتسهيل إجراءات التصالح على المواطنين بالمراكز التكنولوجية. 1- اشتراطات الدفاع المدني: يتم الاكتفاء بتقديم المواطن إقرار بذلك. 2- قيود الارتفاع: يتم تيسير التصالح على قيود الارتفاع. 3- رد جهات الولاية: إلغاء رد جهة الولاية في شهادة البيانات، والجهة الإدارة «الحي» مسؤول عن ذلك وليس المواطن. 4- استعلام جهات الولاية: استعلام بيان جهة الولاية متاح مجانًا بالمركز التكنولوجي. 5- الجراجات: فتح باب التقدم للتصالح على الجراجات (وفقًا للقواعد المنظمة). 6- سداد رسوم التصالح: فتح باب سداد رسوم التصالح عبر مختلف وسائل الدفع الإلكتروني.