«البحوث الزراعية» تقترح 10 توصيات للاستفادة من البصمة الكربونية وعلاقتها بالتغيرات المناخية

افتتح الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية اليوم، ورشة العمل التي نظمتها لجنة المؤتمرات وورش العمل والندوات العلمية بالمركز تحت عنوان «البصمة الكربونية وتأثيرها على التغيرات المناخية»، بقاعة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف والتي أقيمت برعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبحضور الدكتورة شيرين عاصم نائب رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور ابراهيم الدخيري وزير الزراعة السوداني الأسبق المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، والدكتور رمزي ستينو وزير البحث العلمي الأسبق ورؤساء مركز البحوث الزراعية السابقين وقيادات الوزارة ومديري المعاهد والمعامل المركزية والمنظمات الدولية ولفيف من الخبراء الدوليين وشباب الباحثين وعمداء كليات الزراعة بالجامعات .
وقال رئيس مركز البحوث الزراعية، إن هذه الورشة تأتي في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة والحفاظ على البيئة، وتفعيل دور مركز البحوث الزراعية في دعم السياسات الزراعية وخدمة المجتمع وتنشيط دور مركز البحوث الزراعية في دعم السياسات الزراعية وخدمة المجتمع، مشيرا إلى أن المشاركين في ورشة العمل انتهوا إلى إصدار 10 توصيات من بينها دعم جهود الحد من تغير المناخ وإنشاء مركز لخدمات البصمة البيئية وتعزيز إصدار شهادات الكربون والتركيز على مشروعات الإستصلاح الجديدة.
وأكد «عبدالعظيم» دعم وزير الزراعة الكامل لمركز البحوث الزراعية والباحثين لتبني ووضع الحلول التي تخدم التنمية الزراعية المستدامة وزيادة الإنتاجية والمحافظة على مستوى الإنتاج وزيادة الصادرات الزراعية التي تعتبر أحد أهم مصادر الدخل القومي ومع القيود التي ستفرض مستقبلا على الصادرات للاتحاد الأوربي، مشيرا إلى أهمية تسليط الضوء على مفهوم البصمة الكربونية باعتبارها أحد العوامل الرئيسية المؤثرة على التغيرات المناخية، مشيرًا إلى ضرورة تبني ممارسات زراعية مستدامة تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزز من كفاءة استخدام الموارد الطبيعية.
وأوضح رئيس مركز البحوث الزراعية إن ورشة العمل تضمنت عددًا من المحاضرات والجلسات النقاشية التي تناولت موضوعات متعددة حول البصمة الكربونية والتغيرات المناخية، من بينها «البصمة الكربونية ودورها في التغيرات المناخية»، قدمها الدكتور محمد عبدالرحمن سلامة، الرئيس الأسبق للمركز القومي للأمان النووي والرقابة الإشعاعية و«الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية»، وألقاها الدكتور سمير طنطاوي، استشاري التغيرات المناخية بالأمم المتحدة ومحاضرة «المواصفات القياسية الدولية وعلاقتها بالبصمة الكربونية»، قدمها الدكتور محمد عتمان، رئيس مجلس إدارة المعهد القومي للجودة.
وأشار «عبدالعظيم»، إلى إن ورشة العمل تناولت «مبادرة المنظمة العربية للتنمية الزراعية للاستفادة من ائتمانات الكربون كدخل إضافي للمزارعين»، ألقاها الدكتور كامل مصطفى السيد، رئيس المكتب الإقليمي في المنظمة العربية للتنمية الزراعية، ومحاضرة حول «البصمة الكربونية تحديات وفرص»، وألقتها الدكتورة هانم الشيخ، أستاذ الإنتاج الحيواني وخبيرة البصمة الكربونية بمركز البحوث الزراعية.
ومن جانبه قال الدكتور على إسماعيل رئيس لجنة المؤتمرات وورش العمل والندوات العلمية أن الورشة كانت تمثل خطوة هامة بما تضمنته من موضوعات هامة شملت الورشة عدة حوارات نقاشية تناولت قضايا مهمة، منها دور البصمة الكربونية في التغيرات المناخية، الاستفادة من ائتمانات الكربون كدخل إضافي للمزارعين، المواصفات القياسية الدولية، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية حيث خلصت الورشة إلى مجموعة من التوصيات المهمة لدعم الجهود الوطنية في مواجهة تحديات التغيرات المناخية، من أبرزها إنشاء مركز خدمات البصمة البيئية نظرًا لما يمتلكه مركز البحوث الزراعية من كوادر علمية وأجهزة تحليل متطورة.
وأضاف «إسماعيل»، إن ورشة العمل أوصت بإنشاء مركز متخصص لخدمات البصمة البيئية، يشمل قياسات البصمة الكربونية، البصمة المائية، وغيرها من المؤشرات البيئية المستحدثة، بهدف توفير بيانات دقيقة تدعم السياسات الزراعية المستدامة وتسهم في تحقيق متطلبات الأسواق الخارجية للصادرات الزراعية المصرية والاهتمام بشهادات الكربون مع ضرورة تعزيز جهود إصدار شهادات الكربون باعتبارها مصدر دخل إضافي للمزارعين، مع التركيز على مشروعات استصلاح الأراضي الجديدة التي تنفذها الدولة.
وأوضح رئيس لجنة المؤتمرات إن المشاركين في ورشة العمل أوصوا بالتعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية وتعزيز الشراكات مع المنظمات الوطنية والدولية لتطوير برامج تدريبية ورفع كفاءة الباحثين في قياس البصمة الكربونية بدقة وفقًا للظروف المصرية وإصدار قياسات وشهادات دقيقة من خلال العمل على إصدار شهادات وقياسات البصمة الكربونية وفق المعايير العالمية، مع مراعاة المتطلبات المحلية والدولية لتسهيل تسويق الصادرات الزراعية في الأسواق العالمية والتعاون مع الجهات الحكومية التي تحدد المواصفات والقياسات المطلوبة.
وشدد «إسماعيل»، على أهمية تعزيز الممارسات الزراعية المستدامة من خلال تبني سياسات زراعية تقلل من الانبعاثات الكربونية وتعزز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، بما يساهم في حماية البيئة وتحقيق الأمن الغذائي والاستفادة من مشروعات استصلاح الاراضي والتي تبنتها الدولة في الأراضي الجديدة للاستفادة من شهادات الكربون والسندات الخضراء والتمويل لهذه المشروعات التشجير والاحزمة الشجرية التي تعتبر قيمة مضافة لعائدات البصمة الكربونية، مؤكدا على
أن تنفيذ هذه التوصيات يتطلب تكامل الجهود بين القطاعات البحثية والزراعية، والاستفادة من الإمكانات العلمية والبحثية لمركز البحوث الزراعية لدعم التحول نحو زراعة مستدامة، قادرة على مواجهة التحديات المناخية العالمية.