وزير الخارجية يشدد على عدم وجود حل عسكري لأزمات المنطقة

شارك الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة في جلسة حوارية تناولت التطورات الإقليمية والدولية، والتي نظمها مركز جنيف للسياسات الأمنية GCSP اليوم الثلاثاء .
قدم وزير الخارجية رؤية استراتيجية شاملة تناولت موقف مصر من التفاعلات والمتغيرات الجيو-سياسية في الاقليم، والتطورات ذات الصلة بالأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، حيث استعرض الدور المحوري الذي لعبته مصر مع قطر والولايات المتحدة في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والاسرى في قطاع غزة، مؤكدًا على اهمية العمل على ضمان التزام اطراف الاتفاق ببنوده ومراحله المختلفة، معربا عن أمله أن يمثل الاتفاق خطوة نحو إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، ونفاذ المساعدات الإنسانية بشكل سريع ودون عوائق إلى جميع المناطق في قطاع غزة.
وشدد الوزير عبدالعاطي على أهمية دور وكالة «الأونروا» الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو تعويضه، منوهاً بأن دائرة العنف لن تنتهي سوى بالحل السياسي المبني على حل الدولتين باعتباره المسار الوحيد الذي يمكن أن يحقق السلام والاستقرار في المنطقة، ومشدداً على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة الأراضي على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأهمية وحدة الأراضي الفلسطينية والتعاطي مع الضفة الغربية وغزة كوحدة واحدة لا تتجزأ.
كما تطرق الوزير عبدالعاطي في مداخلته لتطورات الأوضاع في سوريا، مستعرضاً محددات الموقف المصري ودعم مصر الثابت للشعب السوري، مشددا على أهمية الحفاظ على مؤسساتها الوطنية وسلامة أراضيها ووحدتها واحترام استقلالها وسيادتها.
وأكد في هذا السياق على ضرورة إطلاق عملية سياسية شاملة لا تقصى أي من مكونات الشعب السوري وتعكس التنوع المجتمعي.
كما رحب وزير الخارجية بالتطورات السياسية في لبنان وانتخاب الرئيس جوزيف عون رئيساً جديداً للبلاد بعد أكثر من عامين من الشغور الرئاسي، وتسمية معالي نواف سلام رئيسًا للوزراء المعين، مؤكدا أن هذه التطورات تعد خطوات ضرورية لتعزيز المؤسسات الوطنية اللبنانية، داعياً إلى احترام وقف إطلاق النار وتنفيذه بالكامل، بما في ذلك من خلال الانسحاب الكامل لإسرائيل من الأراضي اللبنانية.
وتضمنت مداخلة الوزير الإشارة إلى التحديات غير المسبوقة التي تواجهها مصر في محيطها المضطرب، منوهاً بالأعباء التي تكبدها الاقتصاد المصري جراء تلك الاحداث لاسيما تأثر حركة الملاحة في البحر الاحمر وقناة السويس، مشدداً على عدم وجود حل عسكري لأزمات المنطقة، وتطلع مصر لتحقيق الاستقرار الإقليمي.
كما انتقد الدكتور عبدالعاطي سياسة المعايير المزدوجة، محذراً من اهتزاز مصداقية العمل متعدد الاطراف والقانون الدولي الإنساني وحقوق الانسان وقدرتهم على تحقيق العدالة، مشدداً على رفض مصر سياسة الاستقطاب وسعيها لبناء جسور التعاون بين مختلف الدول والمجموعات الجغرافية باعتبارها أحد اهم المبادئ الراسخة للسياسة الخارجية المصرية، وذلك بهدف تعزيز روح التعاون والتطلعات المشتركة للمجتمع الدولي.
وفيما يتعلق بالعمل متعدد الأطراف، أكد وزير الخارجية على أهمية اعادة النظر في هيكل عدد من المؤسسات والهيئات الدولية لتصبح أكثر شمولية ومعبرة عن شواغل الدول النامية، ضارباً المثل بضرورة النظر في اصلاح مجلس الامن وتوسيع عضويته وكذلك اصلاح هيكل النظام المالي الدولي لتلبية احتياجات الدول النامية ومختلف الاطراف، وتعزيز النظام التجاري العالمي ليصبح اكثر عدالة.
كما تضمنت أيضاً مداخلة وزير الخارجية استعراض محددات الموقف المصري من التطورات في القرن الأفريقي والبحر الأحمر والأمن المائي المصري.