«الري»: التوسع في معالجة مياه الصرف الزراعي بإنشاء 3 محطات بطاقة 4.8 مليار متر مكعب سنويًا

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعًا لمتابعة موقف تشغيل محطات معالجة مياه الصرف الزراعي في مصر، وتدريب المهندسين والفنيين بالوزارة على تشغيلها ضمن رؤية الدولة المصرية بزيادة الإعتماد على المعالجة المتطورة وإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعي للتوسع في الرقعة الزراعية في مصر واستخدام المياه المعالجة في استصلاح مساحات جديدة من الأراضي، مشددا على ضرورة دراسة تأثير استخدام مياه الصرف الزراعي على ملوحة التربة، واختيار المحاصيل المناسبة للزراعة بما يحقق أعلى عائد اقتصادي.
وأشار وزير الري إلى أن وجود فجوة بين الموارد والإحتياجات المائية في مصر دفعت الدولة المصرية لإتخاذ إجراءت عديدة في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي على مدى عقود طويلة ماضية، بإعادة الإستخدام على امتداد 55 ألف كيلومتر من الترع والمصارف، وأيضًا التوسع مؤخرًا في مجال معالجة مياه الصرف الزراعي كأحد محاور منظومة الجيل الثاني للري 2.0، وذلك بإنشاء 3 محطات كبرى للمعالجة في نهاية شبكة الصرف الزراعي (الدلتا الجديدة – بحر البقر – المحسمة) بطاقة إجمالية تصل إلى 4.8 مليار متر مكعب سنوياً .
وأضاف «سويلم»، أن أحد اسباب زيادة الإعتماد على المعالجة المتطورة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي في مصر كأحد أهم الحلول للتوسع في الرقعة الزراعية في مصر، خاصة مع محدودية الموارد المائية والفجوة الكبيرة بين الموارد والإحتياجات المائية، حيث سيتم استخدام المياه المنتجة من محطات المعالجة الثلاث في استصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية بشمال ووسط سيناء وغرب الدلتا، مع ضرورة مراعاة ودراسة البُعد الخاص بتأثير إستخدام مياه الصرف الزراعي على تزايد معدلات الملوحة في التربة الزراعية التي يتم ريها بهذه المياه المعالجة، واختيار المحاصيل المناسبة للزراعة بما يحقق أعلى عائد اقتصادى .
وأكد وزير الري على أهمية تدريب المهندسين والفنيين بالوزارة على أحدث تكنولوجيا معالجة المياه وتشغيل وصيانة المحطات الكبرى لمعالجة الصرف الزراعي، حيث أن الإنتقال من الجيل الأول إلى الجيل الثاني لمنظومة الري في مصر يتطلب جيل متطور من المهندسين والفنيين الأكفاء القادرين على تنفيذ هذا التحول الهام، مضيفاً أن منظومة التدريب الجديدة بالوزارة تفرض على كل مهندسي الوزارة اجتياز عدد محدد من ساعات التدريب سنوياً لضمان استمرارية بناء القدرات ومواكبة التطور التكنولوجي العالمي.