تدفع العالم لمواجهة أزمة اقتصادية في 2025.. البنك الدولي يحذر من تأثير «رسوم ترامب»

في تحذير جديد، سلط البنك الدولي الضوء على المخاطر المحتملة حال فرض الرسوم الجمركية الأمريكية الشاملة التي اعتزم الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، إقرارها والتي قد تكون لها آثار سلبية كبيرة على الاقتصاد العالمي في السنوات القادمة.
ووفقًا للتوقعات، قد يؤدي هذا التحرك إلى تقليص النمو الاقتصادي العالمي، الذي يواجه تحديات بالفعل.
الرسوم الجمركية الأمريكية تهديد للنمو الاقتصادي العالمي
كشف البنك الدولي، عن أن فرض الرسوم الجمركية الأمريكية بنسبة 10% على جميع الواردات العالمية قد يقلص النمو الاقتصادي العالمي بنسبة 0.2 نقطة مئوية في عام 2025.
وأشار التقرير إلى أن الرد المحتمل من شركاء الولايات المتحدة التجاريين بفرض رسوم مماثلة قد يزيد من تأثير هذا القرار ويؤدي إلى تباطؤ أكبر في النمو.
ويعتبر هذا التباطؤ ضربة إضافية للاقتصاد العالمي، الذي يعاني من ضعف النمو في الوقت الحالي. وقد يفاقم هذا الوضع التوترات التجارية العالمية، مما يؤدي إلى تعقيد عملية الانتعاش الاقتصادي بعد جائحة كورونا.
الآثار السلبية على الاقتصادات النامية
تستمر توقعات البنك الدولي في إبراز التحديات التي تواجهها الاقتصادات النامية. ففي تقريره، أشار البنك الدولي إلى أن هذه البلدان قد تواجه أضعف معدلات للنمو على المدى الطويل منذ عام 2000، بسبب تصاعد أعباء الديون، وضعف الاستثمار، وتباطؤ الإنتاجية، محذرا من أن النمو في البلدان النامية سيظل دون المستويات المتوقعة قبل الجائحة.
وقال البنك الدولي، إن النمو في الاقتصادات النامية قد يبلغ 4% في عامي 2025 و2026، وهو أقل بكثير من تقديرات ما قبل الجائحة، ويرجع ذلك إلى تأثيرات تغير المناخ، التي ستزيد من الأعباء على تلك البلدان.
تداعيات الرسوم الجمركية على الاقتصاد الأمريكي والعالمي
لم تقتصر الآثار السلبية على الاقتصادات النامية فقط، بل امتدت إلى الولايات المتحدة نفسها، ففي حال رد شركاء الولايات المتحدة بفرض رسوم مماثلة، قد ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 0.4%، وهو ما سيؤثر على الاقتصاد الأمريكي بشكل سلبي.
لكن رغم ذلك، أشار البنك الدولي إلى أن النمو الأمريكي قد يشهد تحسناً طفيفاً في عام 2026 في حال تم تمديد التخفيضات الضريبية، وهو ما قد يقلل من تأثير الرسوم الجمركية بشكل طفيف.
تحذيرات متزايدة من التصعيد التجاري
ينضم بنك التسويات الدولية إلى التحذيرات التي أطلقها البنك الدولي، مشيراً إلى أن التصعيد في الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة ودول أخرى قد يؤدي إلى «حرب تجارية» تؤثر سلباً على التجارة العالمية، متابعا: أن التوترات التجارية المتزايدة قد تؤدي إلى تقليص النمو الاقتصادي العالمي، ما يعزز من المخاوف المرتبطة بمستقبل الاقتصاد الدولي في ظل هذه السياسات الحمائية.
التحديات التي تواجه الاقتصادات النامية
لا تقتصر التحديات على السياسة التجارية الأمريكية فقط، بل تشمل أيضاً التحديات الداخلية التي تواجهها الاقتصادات النامية، حيث يشير البنك الدولي إلى انخفاض مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر في هذه الاقتصادات، الذي يبلغ الآن نصف مستواه في العقد الأول من القرن 21، كما أن القيود التجارية العالمية وصلت إلى مستويات غير مسبوقة.
وأضاف البنك أن الفجوة بين البلدان الغنية والفقيرة تتسع، ما يزيد من التحديات التي تواجهها الدول النامية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
التوقعات المستقبلية للنمو العالمي
وفقاً لتوقعات البنك الدولي، من المحتمل أن يشهد الاقتصاد العالمي نمواً نسبياً يبلغ 2.7% في عام 2025، وهو نفس المعدل المتوقع لعام 2024، ويأتي هذا في وقت يواجه فيه الاقتصاد العالمي عدة تحديات، منها التصعيد التجاري، والسياسات الحمائية، والضغوط التضخمية المستمرة.
وفي خضم هذه التحديات، أكد البنك الدولي أن الاقتصادات النامية بحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز النمو الاقتصادي من خلال الإصلاحات المحلية وتشجيع الاستثمار، مع التركيز على تقوية العلاقات التجارية العالمية.
ويبقى الاقتصاد العالمي في مرحلة حرجة، مع تزايد التوترات التجارية والتهديدات المرتبطة بالرسوم الجمركية. ومع استمرار التحديات الاقتصادية، يجب على الحكومات اتخاذ خطوات حاسمة لضمان استقرار النمو، خاصة في الاقتصادات النامية التي تواجه أكبر المخاطر.