سياسي فلسطيني: اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل «قاب قوسين أو أدنى»

أكد محمد جودة، المحلل السياسي الفلسطيني، أن العالم على بعد خطوات من توقيع اتفاق جزئي متدرج لوقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، وذلك بعد أكثر من 466 يومًا من الحرب التي شهدت تدمير أكثر من 90% من قطاع غزة.
وأوضح جودة، ل«المصري اليوم»، أن الاتفاق الذي يتم التفاوض عليه بحضور وسطاء من مصر وقطر والولايات المتحدة، لا يختلف جوهريًا عن المقترحات السابقة التي تم طرحها خلال الأشهر الماضية.
وأشار إلى أن موافقة حماس الأخيرة على الاتفاق كانت ممكنة قبل أشهر، لولا رفضها السابق الذي كان مدفوعًا بمحاولة كسب الوقت لانتظار تغييرات داخل إسرائيل أو تدخلات إيرانية، وهي المراهنات التي لم تثمر عن أي نتائج إيجابية للحركة.
ولفت جودة إلى أن التهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، خاصة فيما يتعلق بوقف المساعدات عن غزة ودعم إسرائيل في القضاء على قيادات حماس، كان لها دور كبير في دفع الحركة نحو التفاوض.
وأضاف: «حماس وصلت إلى قناعة بأن هذا الاتفاق هو أفضل ما يمكن أن تحصل عليه في الظروف الحالية، خاصة مع تزايد الضغوط الدولية والإقليمية.» وأشار المحلل الفلسطيني إلى أن الاتفاق المزمع توقيعه يتكون من ثلاث مراحل.
وتوقع جودة أن تواصل تل أبيب حربها ضد غزة،. محذرا من أن التوقيع على الاتفاق لن يكون كافيًا لردع إسرائيل عن استئناف الحرب، خاصة في ظل عدم تقديمها أي ضمانات بوقف العمليات العسكرية أو الانسحاب الكامل من القطاع.
وأضاف: «إسرائيل لن تلتزم بتنفيذ المرحلة الثالثة، وستتنصل من بنود الاتفاق بمجرد أن تحقق أهدافها العسكرية.» وفيما يتعلق بسيناريو «اليوم التالي» للحرب، توقع جودة أن تكون حماس خارج المشهد السياسي، وهو ما يتوافق مع المطالب الإسرائيلية والأمريكية.
وأشار إلى أن مصر طرحت فكرة تشكيل «لجنة إدارية» لإدارة غزة، وهي الفكرة التي تم تطويرها إلى «لجنة الإسناد المجتمعي»، والتي لاقت قبولًا من حماس والفصائل الفلسطينية، بينما رفضتها السلطة الفلسطينية وحركة فتح، باعتبارها تعمق الانقسام الفلسطيني.
وأوضح جودة أن تشكيل اللجنة يواجه انتقادات واسعة، خاصة من قبل فتح والسلطة الفلسطينية، التي ترى في ذلك محاولة لتكريس انفصال غزة عن الضفة الغربية، وتعزيز مشروع «روابط المدن» الذي تروج له حكومة نتنياهو كبديل للسلطة الفلسطينية.
كما أشار إلى الغموض الذي يحيط بصلاحيات اللجنة وتمويلها، وعلاقتها بالأجهزة الأمنية والإدارية القائمة في غزة. وأكد جودة أن مصر، رغم اعتباراتها الأمنية، لن تقف إلا في صف الشعب الفلسطيني، متوقعًا أن تلعب القاهرة دورًا فاعلًا في إقناع السلطة الفلسطينية بالموافقة على تشكيل اللجنة، شريطة أن تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية في رام الله.
وفي ختام حديثه، دعا جودة الرئيس محمود عباس إلى تحمل مسؤوليته الكاملة تجاه غزة، وإعلان أن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير هما الجهتان الوحيدتان المخولتان بإدارة القطاع. وأكد أن أي لجان أو ترتيبات أخرى ستكون بمثابة «مبادرات مفخخة» تفتح الباب أمام المزيد من التدخلات الخارجية الضارة.