حسن كمال رئيس اللجنة الطبية ب«الأوليمبية»: توصيات النيابة واللائحة الطبية الجديدة «دستور» لحماية اللاعبين

أكد الدكتور حسن كمال، رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأوليمبية المصرية، أن توصيات النيابة العامة في ضوء التحقيقات في وفاة أحمد رفعت ومحمد شوقى، بالإضافة إلى اللائحة الطبية التي أصدرتها وزارة الشباب والرياضة، بمثابة دستور طبى للحفاظ على اللاعبين. كما تؤكد التوجه العام بالاهتمام بالملف الطبى، الذي لم يكن في أولويات بعض الأندية، وإلزام كافة الهيئات الرياضية باتخاذ كافة التدابير، وفرض إجراءات صارمة ضد المخالفين. كما أن منح الصلاحية للمراقب الطبى لوقف النشاط سيساهم بشكل كبير في حماية اللاعبين.
وأوضح حسن كمال أن ارتفاع تكاليف الفحوصات الطبية نسبيًا قد يدفع البعض إلى التقليل من أهميتها، وهو تصور خاطئ دفعنا ثمنه كثيرًا. وقال: «ارتفاع تكلفة الفحوصات لا يقارن بأهميتها للحفاظ على حياة اللاعبين». وأوضح أنه قبل سفر أي بعثة رياضية إلى الخارج، يجب عمل كافة الكشوفات والفحوصات الطبية للموافقة على سفر أي لاعب، وفى مقدمتها فحوصات طبية شاملة على القلب بالموجات فوق الصوتية ورسم القلب.
وأشار إلى أنه توجد بالفعل حالات يتم الكشف عنها متأخرًا، وكان من الممكن علاجها مبكرًا. وأكد أن اكتشاف حالة اللاعب مبكرًا لا يعنى حرمانه من ممارسة الرياضة، بل يتم محاولة العلاج. وكثير من اللاعبين خضعوا لفحوصات وعمليات ومارسوا النشاط الرياضى. وأكد أن أبرز الحالات التي تتسبب في توقف عضلة القلب المفاجئ، بناءً على الإحصاءات الطبية، هي وجود مشاكل وراثية في القلب، أو نتيجة حمى روماتيزمية، أو خلل في الصمامات، أو تضخم كبير في عضلة القلب.
وطالب رئيس اللجنة الطبية بأن يكون لدى أولياء الأمور وعى بأهمية الكشف الطبى في ظل الاهتمام الكبير بنشر ثقافة الممارسة الرياضية، وألا يتعاملوا مع الكشف الطبى على أنه إجراء روتينى ينتهى بمجرد «روشتة» من طبيب، بل يجب عمل كافة الفحوصات الطبية التي تضمن السلامة لأولادهم. وأشار إلى أن فحص الجينوم، الذي يتضمن الفحص الجينى، بمثابة جرس إنذار مبكر.
وشدد على أن المرحلة الراهنة تشهد تعاونًا بين اللجنة الطبية في اللجنة الأوليمبية والطب الرياضى بوزارة الشباب والرياضة، بناءً على توجيهات الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، لعمل دورات تدريبية لكل العاملين في الطب الرياضى لتأهيلهم بأفضل صورة. وأشار إلى أن وجود مراقب طبى أمر في غاية الأهمية، وهو موجود في كافة البطولات الدولية، ويكون له الحق في وقف النشاط حال عدم توافر الإجراءات الطبية وسيارة الإسعاف المجهزة.
وشدد على أن سيارة الإسعاف لابد أن تكون مجهزة تجهيزًا كاملًا، وليس كما يحدث حاليًا بالاكتفاء بوجود سيارة إسعاف في الملاعب دون تجهيزها طبيًا. وأشار إلى أنه في إحدى بطولات الجائزة الكبرى للتايكوندو بالمكسيك، كان مراقبًا طبيًا للبطولة من الاتحاد الطبى، وأوقف البطولة، ولم تستأنف إلا بعد توفير كافة الإجراءات الطبية اللازمة.
وأشار إلى أن أجهزة إنعاش القلب أصبحت لا غنى عنها في الملاعب، ولابد من الحصول على رخصة إنعاش القلب حتى يتمكن الطبيب من استخدام الجهاز. وأوضح أنه يتم حاليًا عمل دورات تدريبية، وأنه في الأوليمبياد الماضية، حصل كل الأطباء على دورات معتمدة من منظمة القلب الأمريكية.
وأكد أهمية المظلة التأمينية لإصابات الملاعب، لافتًا إلى أن شركات التأمين تعتبر التأمين على اللاعبين مخاطرة مرتفعة وتكلفته عالية نظرًا لكثرة إصابات اللاعبين. وطالب بضرورة إيجاد حل لهذا الأمر.
وشدد على أهمية تطبيق الاشتراطات الطبية والصحية على صالات الجيم والأكاديميات، ووجود متخصصين تجنبًا لحدوث أزمات.
وفى ذات السياق، تضمنت توصيات النيابة العامة ضرورة تكليف لجنة من المختصين قانونًا تكون مهمتها وضع لائحة تحتوى على كافة الاشتراطات الطبية والصحية اللازمة لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة بجمهورية مصر العربية.
وضرورة تعميم إجراء الفحص الجينى لكافة اللاعبين قبل ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، نظرًا لأهميته في التنبؤ بالأمراض التي قد تصيب اللاعب لاحقًا. وضرورة إجراء كشف طبى متقدم على جميع اللاعبين قبل المشاركة في أي بطولة دولية أو محلية، وذلك بمعرفة جهة طبية معتمدة، على أن يحظر مشاركة اللاعبين في تلك البطولات إلا عقب اجتيازهم ذلك الكشف المتقدم.
وضرورة إجراء تحليلات وكشوفات طبية دورية على جميع اللاعبين بالفرق والأندية المصرية المختلفة؛ للوقوف على حالتهم الصحية، وفى سبيل منع تناول أي منشطات أو مكملات غذائية أو مشروبات طاقة أو اتباع أي لاعب لحمية غذائية دون إشراف طبى. كما يجب إعداد سجل طبى لكل لاعب يحتوى على نتائج تحليلاته وكشوفاته الطبية والتاريخ الصحى الوراثى والتوصيات الخاصة بها، وضرورة إلحاق أحدث الأجهزة الطبية اللازمة لإسعاف المصابين بجميع النوادى والفرق المصرية على اختلاف درجاتها.
وأكدت وزارة الشباب والرياضة ضرورة العمل على حماية صحة الرياضيين والحد من مخاطر الوفيات المفاجئة أثناء التدريب أو المنافسات الرياضية والممارسة العامة، كما شددت على أهمية وضع الإجراءات الاحترازية والوقائية، وإجراءات الفحص الطبى التي من شأنها الحفاظ على الرياضيين باعتبارهم أحد أهم ركائز الهيئة الرياضية.
كما تم تكليف كافة الهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية التي يتم ممارسة الأنشطة الرياضية بها، أو التي تشارك في الأنشطة الرياضية المختلفة للاتحادات الرياضية، بفتح ملفات طبية متكاملة للرياضيين، وتحديث التاريخ الطبى للرياضيين بشكل دورى «نصف سنوى أو سنوى بحد أقصى».