شهدت محكمة جنح مستأنف الجيزة، أمس، جلسة استئناف المخرج عمر زهران فى اتهامه بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلى، زوجة المخرج خالد يوسف، والتى تقدر قيمتها ب2.5 مليون دولار، إذ قضت محكمة أول درجة بحبسه عامين مع الشغل والنفاذ، وقضت ببراءة مساعده «عنتر» مما نٌسب إليه. الجلسة التى اتسمت بالتوتر والمرافعات القانونية المكثفة، كان بطلها دفاع «زهران»، المستشار مرتضى منصور، الذى تقدم بعدة دفوع أثارت الجدل داخل القاعة. افتتح منصور مرافعاته بالدفع ب«كيدية الاتهام»، و«عدم معقولية الواقعة»، متسائلًا أمام هيئة المحكمة: «كيف يعقل أن يحتفظ عمر زهران بمجوهرات تقدر بملايين الدولارات داخل منزله لمدة سنة ونصف دون اكتشافها؟، وإذا كانت شاليمار قد تعرضت للسرقة، كيف تظل نحو 3 أيام دون الإبلاغ عن الواقعة؟». وأضاف «منصور» أن كل هذا يثير تساؤلات حول مصداقية الاتهام، مشيرًا إلى أن الدفاع كان يود لو تم تقديم أى دليل مادى يثبت صحة الرواية التى أوردتها المدعية، إلا أن جميع الأدلة التى تم تقديمها لا تدعم هذا الادعاء. وأعاد دفاع «زهران» التأكيد على أن هناك تناقضًا كبيرًا فى أقوال شاليمار أمام النيابة العامة، حيث ادعت اكتشافها اختفاء المجوهرات، فى إبريل 2022، ولكن البلاغ لم يتم تقديمه إلا فى نوفمبر 2023، حيث عادت شاليمار من السفر، 5 مايو 2023 واكتشفت السرقة، 12 مايو 2023 وفى 15 مايو حررت محضرًا، والفارق الزمنى الكبير هنا لا يعكس أى اهتمام أو جدية فى الواقعة، مما يجعلها محط شكوك. استند «منصور» فى مرافعته إلى الدفع ببطلان إجراءات التفتيش والقبض على المتهم، مؤكدًا أن الضبط والتفتيش تم دون إذن النيابة المختصة، وهو ما يُعد مخالفة قانونية واضحة. وطالب منصور المحكمة بتفريغ كاميرات المراقبة فى منزل زهران، لإثبات أنه لم يكن فى منزله عندما تم ضبطه، وهو ما يتناقض مع تصريحات ضابط التحريات فى القضية. وقال: «إذا كانت النيابة أكدت ضبط زهران فى منزله، فكاميرات المراقبة بالمنزل ستُثبت أن زهران لم يكن موجودًا هناك وقتئذ». ولفت منصور إلى أن المخرج عمر زهران كان قد تواصل مع الفنان عمرو سعد بعد القبض عليه، وأرسل له رسالة صوتية يشرح فيها الواقعة، وأنه كان فى طريقه للبدرشين وقت القبض عليه، وأثناء تواجده فى كمين أمنى، وليس فى منزله كما ذكر الضابط، وهو ما ستوضحه إحداثيات الهاتف المحمول، وشهادة عمرو سعد. وفجر منصور مفاجأة جديدة بقوله إن ضابط التحريات، قال فى التحقيقات إن زهران قبض عليه، 19 نوفمبر 2023، بينما تم القبض عليه بالفعل 17 من الشهر ذاته، و«هو ما يعكس تضاربًا فى المعلومات الذى قد يؤثر على مصداقية القضيّة برمّتها» حسب مرتضى منصور. وسلط الدفاع الضوء على الحالة الصحية المتدهورة لزهران، مؤكدا أنه يعانى من أمراض السكرى والقلب، «موكلى ليس مجرمًا، بل هو مريض يعانى ظروفا صحية صعبة، وهو ما جعل حالته الجسدية والنفسية تتأثر بشكل كبير أثناء الجلسة». وانضم إلى فريق الدفاع عن عمر زهران الدكتور صلاح حسب الله وشريف حافظ، حيث دفعا بعدم وجود أدلة مادية كافية تربط موكلهم بالجريمة. وأشار حافظ إلى أهمية طلب شهادات من مصلحة الجمارك وشهادات التحركات الخاصة بشاليمار خلال السنوات الثلاث الأخيرة، لإثبات دخول المجوهرات المزعومة إلى مصر من عدمه. وأوضح أن تلك المستندات يمكن أن تسهم فى دحض الاتهامات الموجهة إلى موكله، خاصة إذا ثبت أنه لم تكن هناك أى حركة قانونية للمجوهرات داخل أو خارج البلاد. واختتم مرتضى منصور مرافعته قائلاً: «نثق فى عدالة المحكمة وفى قدرة القاضى على التمييز بين الحق والباطل. موكلى مظلوم، ونطالب بإخلاء سبيله فورًا لأنه لم يرتكب أى جريمة». وأضاف منصور: «نعلم أن القضاء المصرى هو الملاذ الأخير لتحقيق العدالة، وإذا كان هناك ظلم، فهو لا يدوم».