«رسالة صوتية وشهادة تحركات».. ماذا جرى في جلسة الاستئناف بقضية عمر زهران اليوم؟

قررت محكمة جنح مستأنف الجيزة، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر استئناف المخرج عمر زهران على حكم حبسه لمدة عامين في اتهامه بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، والتي تقدر قيمتها ب2.5 مليون دولار إلى جلسة 8 يناير المقبل لاستكمال المرافعات.
كواليس جلسة استئناف عمر زهران في قضية سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي
الجلسة التي اتسمت بالتوتر والمرافعات القانونية المكثفة، كان بطلها دفاع «زهران»، المستشار مرتضى منصور، الذي تقدم بعدة دفوع أثارت الجدل داخل القاعة.
افتتح مرتضى منصور مرافعاته بالدفع ب«كيدية الاتهام»، و«عدم معقولية الواقعة»، متسائلًا أمام هيئة المحكمة: «كيف يعقل أن يحتفظ عمر زهران بمجوهرات تقدر بملايين الدولارات داخل منزله لمدة سنة ونصف دون اكتشافها؟، وإذا كانت شاليمار قد تعرضت للسرقة، كيف تظل نحو 3 أيام دون الإبلاغ عن الواقعة؟».
وأضاف «منصور»، أمام المحكمة، أن كل هذا يثير تساؤلات حول مصداقية الاتهام، مشيرًا إلى أن الدفاع كان يود لو تم تقديم أي دليل مادي يثبت صحة الرواية التي أوردتها المدعية، إلا أن جميع الأدلة التي تم تقديمها لا تدعم هذا الادعاء.
وأعاد دفاع «زهران» التأكيد على ما قال إنه تناقض كبير في أقوال شاليمار خلال تحقيقات النيابة العامة، حيث ادعت أنها اكتشفت اختفاء المجوهرات في أبريل 2022، ولكن البلاغ لم يتم تقديمه إلا في نوفمبر 2023، حيث قالت شاليمار إنها عادت من السفر يوم 5 مايو 2023 واكتشفت واقعة السرقة يوم 12 مايو 2023 وفي 15 مايو حررت محضرًا، إذ الفارق الزمني الكبير، في رأي الدفاع، لا يعكس أي اهتمام أو جدية في الواقعة، مما يجعلها محط شكوك.
اقرأ أيضًا| مرتضى منصور ل شاليمار شربتلي: «لو عمر زهران سرق منك دبلة تعالي المحكمة»
استند «منصور» في مرافعته إلى الدفع ببطلان إجراءات التفتيش والقبض على المتهم، مؤكدًا أن الضبط والتفتيش تم دون إذن النيابة المختصة، وهو ما يُعد مخالفة قانونية واضحة. وقال: «الأمر الصادر بحق موكلي كان يقتصر على القبض عليه فقط، وليس تفتيش منزله، وبناءً على ذلك فإن جميع الأدلة الناتجة عن هذا التفتيش تُعتبر باطلة».
وأفاد محامى المخرج «زهران» بأن التفتيش الذي أُجري في منزل موكله كان غير قانوني، لعدم وجود إذن مسبق من النيابة العامة بذلك، مما يؤدي إلى إلغاء أي دليل تم جمعه خلال هذا التفتيش.
وفيما يخص إجراءات القبض على زهران، قال «منصور» إن النيابة العامة لم تكن قد وجهت إليه تهمة محددة في البداية، بل كان قرار القبض عليه فقط، مما ينسف من الأساس قضية التفتيش والمصادرة التي تمت فيما بعد.
أضاف مرتضى منصور خلال مرافعته أنه طالب المحكمة بتفريغ كاميرات المراقبة في منزل عمر زهران، لإثبات أنه لم يكن في منزله عندما تم ضبطه، وهو ما يتناقض مع تصريحات الضابط مجري التحريات في القضية. وقال: «إذا كانت النيابة قد أكدت أنه تم ضبط زهران في منزله، فكاميرات المراقبة في المنزل ستُظهر العكس وتؤكد أن زهران لم يكن موجودًا هناك وقتئذ». وأكد منصور أن الكاميرات ستكون الدليل الحاسم في دحض رواية مجرى التحريات الأمنية حول مكان وزمان القبض على المتهم.
وأكد الدفاع أن إجراءات القبض والتفتيش على موكله شابها البطلان، حيث أُجري التفتيش دون إذن من النيابة المختصة، مما يجعل الأدلة المستخلصة منه غير قانونية. وطالب مرتضى منصور بتفريغ كاميرات المراقبة في منزل زهران، مؤكدًا أنها ستثبت عدم وجوده في المنزل وقت الضبط، وهو ما يتناقض مع رواية الضابط الذي أجرى التحريات. كما أشار إلى أن موكله كان في طريقه إلى البدرشين وقت القبض عليه، وهو ما يمكن إثباته من خلال إحداثيات هاتفه المحمول.
اقرأ أيضًا| تزامنًا مع نظر استئناف عمر زهران.. ماذا قال «عنتر» عن سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي؟
طلب استدعاء الفنان عمرو سعد في قضية عمر زهران
كما أشار منصور إلى أن المخرج عمر زهران كان قد تواصل مع الفنان عمرو سعد بعد القبض عليه، وأرسل له رسالة صوتية «فويس» يشرح فيها الواقعة، مشيرًا إلى أنه كان في طريقه إلى البدرشين وقت القبض عليه، وذلك أثناء تواجده في كمين أمني وليس في منزله كما ذكر الضابط، وهو ما ستوضحه إحداثيات الهاتف المحمول.
وفي مفاجأة جديدة خلال الجلسة، أضاف مرتضى منصور أن الضابط الذي أجري التحريات في القضية قد قال في التحقيقات إن زهران تم القبض عليه يوم 19 نوفمبر 2023، بينما يوم القبض عليه كان 17 من الشهر ذاته. وقال منصور: «الضابط ذكر يوم 19 في تقريره، لكن الكاميرات تثبت أن القبض عليه كان في يوم 17، وهو ما يعكس تضاربًا في المعلومات التي قد تؤثر على مصداقية القضيّة برمّتها».
وسلط مرتضى منصور الضوء على الحالة الصحية المتدهورة لعمر زهران، حيث أكد أن موكله يعاني من مرضي السكري والقلب، مشيرًا إلى أنه بدا مرهقًا للغاية خلال الجلسة، وظهر وهو مكبل بالقيود الحديدية، مما أثر على حالته النفسية والجسدية. وقال منصور: «موكلي ليس مجرمًا، بل هو مريض يعاني من ظروف صحية صعبة، وهو ما جعل حالته الجسدية والنفسية تتأثر بشكل كبير أثناء الجلسة».
وأضاف: «عمر زهران لا يمكن أن يكون قد ارتكب جريمة مثل هذه وهو في هذا الوضع الصحي السيئ، إنما هو إنسان يعاني، ويجب أن يكون لدينا رحمة في التعامل مع حالته الإنسانية».
انضم إلى فريق الدفاع عن عمر زهران المحامي الدكتور صلاح حسب الله وشريف حافظ، حيث دفعا بعدم وجود أدلة مادية كافية تربط موكلهم بالجريمة. وأشار شريف حافظ إلى أهمية طلب شهادات من مصلحة الجمارك وشهادات التحركات الخاصة بشاليمار الشربتلي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، لإثبات دخول المجوهرات المزعومة إلى مصر من عدمه. وأوضح أن تلك المستندات يمكن أن تسهم في دحض الاتهامات الموجهة إلى موكله، خاصة إذا ثبت أنه لم تكن هناك أي حركة قانونية للمجوهرات داخل أو خارج البلاد.
وقال حافظ: «إن شهادة عمرو سعد تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن عمر زهران لم يكن في منزله وقت وقوعها، وأنه كان في مكان آخر تمامًا».
الدفاع يطالب بإخلاء سبيل المخرج عمر زهران
اختتم مرتضى منصور مرافعته بالتأكيد على ثقته في القضاء المصري، قائلًا: «نحن نثق في عدالة المحكمة وفي قدرة القاضي على التمييز بين الحق والباطل. موكلي مظلوم، ونطالب بإخلاء سبيله فورًا لأنه لم يرتكب أي جريمة»، وأشار إلى أن القضاء المصري سبق أن أنصف مظلومين في قضايا مشابهة، معربًا عن أمله في أن تنتهي هذه القضية بإعلان براءة عمر زهران.
وأضاف منصور: «نحن نعلم أن القضاء المصري هو الملاذ الأخير لتحقيق العدالة، وإذا كان هناك ظلم، فهو لا يدوم»، كما طالب محامي الدفاع بأن يتم تقديم جميع الأدلة والوثائق اللازمة للتأكد من براءة زهران، معتبرًا أن هناك محاولة لتلفيق الاتهام ضده دون وجود دليل قاطع.
الجلسة التي امتدت لساعات طويلة شهدت مواقف إنسانية لافتة، إذ ظهر عمر زهران منهكًا ومرتبكًا، لكنه كان متمسكًا ببراءته.