استخراج تراخيص البناء الجديدة 2024.. تعرف على جهة الإصدار والمدة الزمنية (الخطوات)

تزايد البحث على محركات جوجل بشأن خطوات استخراج رخصة البناء عقب إعلان الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي على إلغاء العمل بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة في المحافظات، والعودة للعمل بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.
كانت وزارة التنمية المحلية أصدرت الكتابا الدوريا الجديد الخاص بالإجراءات الجديدة لاستخراج تراخيص البناء في المدن المصرية حسب قانون البناء الموحد، والتي تم قصرها على 8 إجراءات بدلا من 15.
جهة إصدار تراخيص البناء
وأشارت «عوض» إلى أن الرخصة ستصدر من الجهة الإدارية المختصة، ممثلة في المركز التكنولوجي والإدارة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم في الوحدات المحلية بالمحافظات، دون اللجوء للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات أو تقديم عقد مُشهر.
وأضافت: «يكفي تقديم المستند الدال على الملكية، وستوفر الجهة الإدارية خدمة الرفع المساحي للراغبين في الحصول على رخصة البناء مقابل رسوم محددة».
زمن استخراج تراخيص البناء
وأوضحت وزيرة التنمية الحلية أنه تم قصر إجراءات استخراج تراخيص البناء على 8 إجراءات بدلا من 15، بحيث يتم صدورها خلال:
- 26 يوما في حالة عدم تقديم وثيقة تأمين.
- 40 يومًا حال تتطلب الأمر إصدار وثيقة تأمين.
إجراءات تراخيص البناء
حسبما نص الكتاب الدوري تعرض «المصري اليوم» لقرائها الإجراءات المطلوبة ل استخراج رخصة البناء حالة عدم تقديم وثيقة تأمين على النحو التالي:
- إصدار بيان بصلاحية الموقع للبناء.
- تقديم طلب إلى لمركز التكنولوجي.
- إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي وكروكي الموقع، دون الحاجة لتقديم عقد ملكية مشهر بالطلب المقدم .
- دفع رسوم الرفع المساحي من الجهة المساحية التابع لها.
- تقديم المواطن طلبا مرفقًا بالتعاقد مع مهندس معتمد بتوكيل رسمي.
- تقديم الرسومات الهندسية والمستند الدال على الملكية ووثيقة التأمين إن وجدت.
- مراجعة ملف الترخيص من قبل المركز التكنولوجي والإدارة المختصة خلال 14 يومًا.
- تعاقد المواطن مع مهندس إشراف ومقاول، وتسليم عقودهم للمركز التكنولوجي.
- فحص ملف الترخيص وتحديد الرسوم من قبل لجنة مختصة خلال 10 أيام.
- دفع الرسوم وتسلم الترخيص خلال 48 ساعة من السداد.
جدير بالذكر أن قانون البناء الجديد يشترط الالتزام بالارتفاعات المحددة الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية، وضوابط واشتراطات التقسيم وخطوط التنظيم المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقًا للأكواد المصرية، على أن يتم السماح بإقامة النشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يتخطى عرضها 10 أمتار.