باريس تنفي تورطها لزعزعة استقرار الجزائر: اتهامات لا أساس لها من الصحة

نفى وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، اليوم الأحد، تورط أجهزة الاستخبارات الفرنسية في خطط لزعزعة استقرار الجزائر، ووفقا لما نقلت إذاعة «فرانس إنتر»، حيث أكد الوزير أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة.
وتابع: «الرئيسان ماكرون وتبون، وضعا في 2022، خارطة طريق ترسم العلاقة بين البلدين، ونعرب عن أملنا في استمرارها لكونها في مصلحة فرنسا والجزائر«.
وقالت صحيفة «الخبر» المحلية، إن وزارة الخارجية الجزائرية استدعت، السفير الفرنسي ستيفان روماتي، مؤخرا، وجرى إبلاغه باستياء استنكار الجزائر للممارسات العدائية الصادرة عن الأجهزة الأمنية الفرنسية، التي صارت متكررة بشكل مقلق لم تعد السلطات الجزائرية تحتمل السكوت عنها أو تفويتها.
وأضافت أنه خلال اللقاء الذي تم بموجب الاستدعاء، وجهت تحذيرات شديدة اللهجة طلب من السفير الفرنسي نقلها إلى سلطات بلاده، وذلك على خلفية تصاعد الأعمال العدائية الصادرة عن المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي التي تستهدف مؤسسات الدولة الجزائرية بنوايا باريس السيئة التي تستهدف زعزعة استقرار الجزائر والإضرار بمصالحها.
ونشرت الصحيفة في نسختها المطبوعة مانشت بعنوان «الجزائر تحذر باريس.. للصبر حدود»، وأوضحت أنه من الأدلة المقدمة للسفير الفرنسي، تم الكشف عن سلسلة من الأعمال العدائية التي جرى التخطيط لها، محاولة إدخال كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر إلى الجزائر عبر ميناء بجاية، قادمة من ميناء مرسيليا الفرنسي، لصالح الحركة الإرهابية المسماة «الماك» بزعامة الإرهابي المطلوب من القضاء الجزائري فرحات مهني المقيم تحت رعاية وحماية فرنسية رسمية.
ولفتت إلى أن الرأي العام الوطني تلقى صدمة بعدما كشفت خيوط مؤامرة لا تقل خطورة عن إدخال الأسلحة، روى تفاصيلها المثيرة شاب كان ضحية مؤامرة دبرتها الاستخبارات الفرنسية، استهدفت زعزعة استقرار الجزائر من خلال تجنيد شباب جزائريين في مجموعات إرهابية لتنفيذ عمليات إرهابية وإشعال فتيل فتنة أخرى بعد التي أشتعلت مطلع التسعينات.