المخلفات الصلبة و«ردش» المباني يغلقان عددًا من الشوارع الخارجية بمدينة الغردقة

تسبب تراكم كميات ضخمة من المخلفات الصلبة ومخلفات «ردش» المباني على جانبي الطرق والشوارع في مدينة الغردقة بالبحر الأحمر في إغلاق عدد من الشوارع الخارجية وتهديد الحركة المرورية وتشويه الصورة الذهنية والبصرية للمدينة كوجهة سياحية عالمية، ووصل الأمر لإغلاق شوارع مرصوفة ومضاءة وتوقف الحركة المرورية عليها وسط مطالب بالحفاظ على مكانة الغردقة ،وتكثيف الجهود للحفاظ على جمال المدينة وتطوير بنيتها التحتية بما يتماشى مع طموحاتها المستقبلية.
ورصدت «المصري اليوم» بالصور تراكم المخلفات علي جوانب عدد من الشوارع دون أي رقابة أو تواجد لأجهزة المدينة أو المرور.
وتتزايد ظاهرة القاء المخلفات الصلبة ومخلفات البناء على الطرق الرئيسية والشوارع الفرعية، خاصة بين الطريق الساحلي والطريق الدائري الأوسط ومنطقة النجدة بشكل يسئ لصورة الغردقة أمام السائحين وأصبحت هذه المخلفات تعيق السير وإغلاق بعض الشوارع المرصوفة في حيي جنوب وشمال الغردقة، ما يعكس أزمة بيئية وتخطيطية تحتاج لتدخل عاجل. وان الازمة لم تقتصر الأزمة على التأثير المباشر في حركة المرور، لكنها تجاوزت ذلك لتضر بالصورة الذهنية للغردقة. فقد أصبحت مشاهد المخلفات المنتشرة على الطرق تتنافى مع طبيعة المدينة الساحلية التي تستقبل ملايين السائحين سنويًا. الأمر الذي دفع المحافظ إلى توجيه رؤساء الأحياء بضرورة رفع التراكمات فورًا، مع متابعة دورية لضمان النظافة.
وطالب عدد من أهالي الغردقة بتطبيق قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 ينص على حظر إلقاء مخلفات البناء في غير الأماكن المخصصة لها. وتصل العقوبات إلى الحبس وغرامة تتراوح بين 20 ألف و100 ألف جنيه. وفي حالة تكرار المخالفة، تضاعف العقوبة، ويُلزم المخالف بإزالة المخلفات على نفقته الخاصة و فرض غرامة مالية مشددة تصل إلى 100 ألف جنيه على السيارات المخالفة والتنسيق مع إدارة المرور لإنشاء أكمنة ثابتة ومتحركة لضبط المخالفين، مع سحب تراخيص السيارات التي تتورط في إلقاء المخلفات.