تعديل قائمة الإرهاب بقرارات جديدة.. ماذا يعني إضافة أسماء ورفع أخرى؟

في تحرك قانوني جديد، أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الإرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، قرارًا جديدًا بإدراج 15 شخصًا من قيادات جماعة الإخوان في مقدمتهم أحمد أبوبركة وجهاد الحداد ويحي موسي على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.
أسباب إدراج 15 إخوانيًا على قوائم الإخوان
القرار الصادر عن الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الإرهاب، والذي ترأسه المستشار محمد السعيد الشربيني، جاء بعد مراجعة دقيقة للأدلة والتحريات التي قدمتها النيابة العامة في القضية رقم 1400 لسنة 2019، الأسماء التي شملها القرار تضمنت شخصيات بارزة داخل الجماعة، مثل:
أحمد إبراهيم أبوبركة، القيادي القانوني في الجماعة، وجهاد، وعصام الحداد، المتحدث الإعلامي السابق للإخوان، ويحيى السيد موسى، المتهم بالتورط في قضايا عنف، بالإضافة إلى عادل فتحي أبوزيد ومحمد حسن أحمد وخالد طارق قنديل وأحمد محمد أمين وعدد آخر من القيادات البارزة في الجماعة الإرهابية.
الحكم جاء بإدراج هؤلاء الأشخاص لمدة 5 سنوات، ونص القرار على نشره في الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية»، بما يترتب عليه من آثار قانونية مثل تجميد الأموال والممتلكات، ومنع السفر والتنقل بحرية داخل أو خارج البلاد.
في حيثيات الحكم، أوضحت المحكمة أن المتهمين ال15 شاركوا في أنشطة إرهابية تهدف إلى زعزعة الاستقرار الداخلي، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه القومي للخطر. وتضمنت الأنشطة استخدام القوة والعنف، وإلقاء الرعب في نفوس المواطنين، وتعطيل السلطات العامة عن القيام بواجباتها.
المحكمة استندت إلى التحقيقات التي أظهرت تورط المتهمين في أعمال عنف وتخريب استهدفت الأمن العام والوحدة الوطنية، ما استدعى إدراج أسمائهم على قوائم الإرهاب.
رفع أسماء 716 شخصًا.. قرار محكمة جنايات القاهرة
بالتزامن مع هذا الحكم، كانت أصدرت محكمة جنايات القاهرة الدائرة الثانية، برئاسة المستشار وجدي محمد عبدالمنعم، في نهاية الشهر الماضي قراراً برفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الإرهاب. القرار شمل أسماء بارزة مثل يوسف القرضاوي، الرئيس السابق لاتحاد علماء المسلمين، وجدي غنيم، الداعية المعروف، أسامة مرسي، نجل الرئيس الراحل محمد مرسي، وعدد كبير من رجال الأعمال الذين ارتبطت أسماؤهم سابقاً بالجماعة.
وفقاً للمحكمة، فإن التحريات الجديدة التي أجرتها الأجهزة الأمنية أظهرت توقف النشاط الإجرامي لهؤلاء الأفراد، وعدم وجود أدلة تدعم استمرار إدراجهم على القوائم. النيابة العامة قدمت طلباً برفع الأسماء بناءً على هذه التحريات، وأكدت المحكمة أن الأسباب التي دفعت لإدراجهم سابقاً قد زالت، مما يعني أنه لا مبرر لاستمرار القيود القانونية المفروضة عليهم.
التداعيات القانونية والاجتماعية للقرارات
قرارات الإدراج أو الرفع على قوائم الإرهاب ليست مجرد خطوات قانونية، بل تحمل آثاراً واسعة على الأفراد والمجتمع. بالنسبة للأشخاص المدرجين، يترتب على القرار تقييد حركتهم، تجميد أصولهم المالية، وإلحاق ضرر كبير بسمعتهم الاجتماعية والمهنية، في المقابل، رفع الأسماء يعيد للأفراد حقوقهم القانونية.