أبرزهم جهاد الحداد ويحيى موسى.. الجنايات تدرج جماعة الإخوان و15 من القيادات على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات

قررت محكمة الجنايات المنعقدة فى غرفة المشورة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، إدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات، وذلك وفقا لقرار 2 و7 لسنة 2024، بناء على طلب النيابة العامة.
كما قررت إدراج 15 متهما من قيادات وأعضاء التنظيم الإخوانى على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات، على أن ينشر ذلك في الجريدة الرسمية.
والأسماء المدرجة على قوائم الإرهاب هي: "يحيى السيد موسى، علي أحمد بطيخ، جهاد عصام الحداد، أحمد أبو بركة، أحمد بيومى صبرة، محمد أحمد عبده أحمد، حسانين شعبان شادى، عادل فتحى أبو زيد سليمان، محمد حسن السيد أحمد، أمين السعيد أمين قنديل، أحمد محمد أمين أمين، محمد عبد الله عبد الحليم على حسين، خالد طارق حسن فؤاد، محمد عبد الحكيم محمد عبد الرحمن عرب، محمد فرحات أبو السعود، أحمد محمد أمين.
جدير بالذكر أن محكمة جنايات أول درجة القاهرة الدائرة الثانية المنعقدة في غرفة المشورة بمأمورية استئناف محكمة بدر برئاسة القاضي وجدى محمد عبد المنعم رئيس المحكمة، قررت رفع اسم صفاء شبل محمد سعودى من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وجاء في القرار المنشور بالجريدة الرسمية، قرار محكمة جنايات أول درجة القاهرة الدائرة الثانية المنعقدة في غرفة المشورة بمأمورية استئناف محكمة بدر برئاسة القاضي وجدى محمد عبد المنعم رئيس المحكمة، الصادر في 26 نوفمبر الماضي، في طلب المستشار النائب العام المقيد برقم 8 لسنة 2024 قرارات رفع إدراج إرهابيين في شأن القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا.
كما محكمة جنايات القاهرة- في وقت سابق، قررت رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهاب بناء على طلب النيابة العامة، عن إجراء الأمن الوطني تحريات تكميلية بشأن 808 أشخاص من السابق إدراجهم في نفس القضية التي تحمل رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، وعلى رأسهم نجم منتخب مصر السابق محمد أبوتريكة المقيم حاليا في قطر.
تعود هذه القضية للساحة من جديد بعدما ألغت محكمة النقض في مايو الماضي إدارج جميع المتهمين فيها على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
وبشأن ال 716 شخصًا المرفوع أسمائهم من القوائم، قالت محكمة الجنايات برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، في أسباب قرارها إنه قد تبين عدم وجود أدوار لهم في الاتهامات التي تشملها تلك القضية، مما يشير إلى توقف نشاطهم الإجرامي، وهو ما تزول معه العلة من استمرار إدراجهم على قوائم الإرهابيين بتلك القضية. بحسب ما ورد في التحريات.