رسميًا.. أول دولة تحظر مواقع التواصل الاجتماعي للأطفال (تفاصيل)

في قانون الأول من نوعه في العالم، أقر مجلس النواب الأسترالي، يوم الأربعاء، مشروع قانون من شأنه حظر استخدام الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا لوسائل التواصل الاجتماعي، تاركًا لمجلس الشيوخ مهمة الانتهاء من القانون.
وأيدت الأحزاب الرئيسية مشروع القانون الذي من شأنه أن يجعل منصات بما في ذلك «تيك توك» و«فيسبوك» و«سناب شات» و«ريديت» و«إكس» و«انستجرام» عُرضة لغرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي «33 مليون دولار» بسبب الفشل النظامي في منع الأطفال الصغار من إنشاء حسابات، بحسب وكالة «أسوشيتد برس».
ومرر التشريع بأغلبية 102 صوت مقابل 13 صوتًا، وإذا أصبح مشروع القانون قانونًا هذا الأسبوع، فسيكون لدى منصات التواصل الاجتماعي عام واحد للتوصل إلى كيفية تنفيذ القيود العمرية قبل فرض العقوبات.
تعزيز حماية الخصوصية
وقال النائب المعارض، دان تيهان، للبرلمان إن الحكومة وافقت على قبول التعديلات في مجلس الشيوخ، والتي من شأنها تعزيز حماية الخصوصية، ولن يُسمح للمنصات بإجبار المستخدمين على تقديم وثائق هوية صادرة عن الحكومة بما في ذلك جوازات السفر أو رخص القيادة، كما لن يُسمح لها بطلب تحديد الهوية الرقمية من خلال نظام حكومي.
وقال تيهان للبرلمان: «هل سيكون مثاليًا؟ لا. ولكن هل أي قانون مثالي؟ لا، ليس كذلك. ولكن إذا ساعد، حتى لو ساعد في أبسط الأمور، فسوف يحدث فرقًا كبيرًا في حياة الناس»، قال تيهان للبرلمان.
ترحيب بالقرار
ووصف واين هولزوورث، المقيم في ملبورن، الذي انتحر ابنه ماك البالغ من العمر 17 عامًا العام الماضي بعد أن وقع ضحية لعملية احتيال جنسية عبر الإنترنت، مشروع القانون بأنه «ضروري للغاية لسلامة أطفالنا».
وقالت الناشطة في مجال السلامة على الإنترنت البالغة من العمر 65 عامًا لوكالة«أسوشيتد برس»يوم الثلاثاء: «إنه ليس الشيء الوحيد الذي يتعين علينا القيام به لحمايتهم لأن التعليم هو المفتاح، ولكن تقديم بعض الدعم الفوري لأطفالنا وأولياء أمورنا حتى يتمكنوا من إدارة هذا الأمر، إنها خطوة رائعة».
وأضاف «وفي رأيي، إنها أعظم فترة في تاريخ بلادنا»، في إشارة إلى الإصلاح القانوني المعلق.
وتم تقديم مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ في وقت متأخر من يوم الأربعاء، ولكن تم تأجيله إلى اليوم التالي دون طرحه للتصويت، ومن المرجح أن يتم تمرير التشريع يوم الخميس، وهو آخر جلسة للبرلمان لهذا العام وربما آخر جلسة قبل الانتخابات، والتي من المقرر أن تجرى في غضون أشهر.
وبحسب الوكالة الأمريكية، فإن إن دعم الأحزاب الرئيسية لهذا التشريع يضمن تقريبًا إقراره في مجلس الشيوخ، حيث لا يملك أي حزب أغلبية المقاعد.
منتقدي القرار: يدفع الأطفال إلى شبكة الإنترنت المظلمة
كان المشرعون الذين لم يكونوا منحازين للحكومة أو المعارضة هم الأكثر انتقادا للتشريع خلال المناقشة يومي الثلاثاء، والأربعاء.
وتشمل الانتقادات أن التشريع تم تمريره على عجل عبر البرلمان دون التدقيق الكافي، ولن ينجح، وسوف يخلق مخاطر تتعلق بالخصوصية للمستخدمين من جميع الأعمار، وسوف يسلب الآباء سلطة اتخاذ القرار بشأن ما هو الأفضل لأطفالهم.
ويرى المنتقدون أيضًا أن الحظر من شأنه أن يعزل الأطفال، ويحرمهم من الجوانب الإيجابية لوسائل التواصل الاجتماعي، ويدفع الأطفال إلى شبكة الإنترنت المظلمة، ويجعل الأطفال صغارًا جدًا على وسائل التواصل الاجتماعي التي تمنعهم من الإبلاغ عن الأضرار التي يواجهونها، ويزيل الحوافز للمنصات لجعل المساحات عبر الإنترنت أكثر أمانًا.
وقالت النائبة المستقلة زوي دانييل، إن التشريع «لن يحدث أي فرق في الأضرار المتأصلة في وسائل التواصل الاجتماعي».
وقال «دانييل» أمام البرلمان: «الهدف الحقيقي لهذا التشريع ليس جعل وسائل التواصل الاجتماعي آمنة من حيث التصميم، بل جعل الآباء والناخبين يشعرون بأن الحكومة تفعل شيئًا حيال ذلك».
وأضافت أن «هناك سببًا يجعل الحكومة تروج لهذا التشريع باعتباره رائدًا على مستوى العالم، وهو أن أي دولة أخرى لا تريد القيام بذلك».
وكانت المنصات قد طلبت تأجيل التصويت حتى يونيو من العام المقبل على الأقل، عندما يصدر تقييم تم تكليفه من قبل الحكومة لتقنيات ضمان العمر تقريره حول كيفية فرض الحظر.