«مفوضية الأمم المتحدة»: تعاون مع الحكومة المصرية على خطة انتقالية لإنشاء نظام لإدارة اللجوء

كشفت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عن أنها تعمل مع الحكومة المصرية على خطة انتقالية، بهدف إنشاء نظام إدارة اللجوء بما يتماشى مع المعايير الدولية والإقليمية، وذلك بعد موافقة البرلمان المصري على قانون تنظيم «لجوء الأجانب».
وذكرت المفوضية، في رد رسمي تلقته «المصري اليوم»، حول موقفها من قانون لجوء الأجانب، أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، قدمت عددًا من الملاحظات قبل تمرير القانون بشأن بعض بنود المسودة التي تم نشرها في أوائل نوفمبر، ومنذ الموافقة على القانون، وسّعت المفوضية ملاحظاتها لتشمل جميع جوانب القانون الجديد وستستمر في مشاركة تلك الملاحظات مع الحكومة في الأيام والأسابيع المقبلة.
وأضافت أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ووزارة الخارجية في مصر، ومنذ 2019، نظمت عدة مبادرات لبناء قدرات اللجوء على شكل أوراق عمل، اجتماعات، موائد مستديرة وورش عمل، بما في ذلك مع لجنة قانون اللاجئين للدعوة ودعم تطوير إطار عمل قانوني ومؤسسي يتماشى مع المعايير الدولية.
ووافق مجلس النواب نهائيًّا، على مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب في مصر، وهو أول تشريع مصري ينظم شؤون اللاجئين وطالبي اللجوء في البلاد، يتضمن إنشاء لجنة حكومية لشؤون اللاجئين، تكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين، من استقبال طلبات اللجوء وفحصها، والموافقة عليها أو رفضها، وكذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة باللاجئين.
وبحسب القانون، ستتبع هذه اللجنة مجلس الوزراء، وستتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتفصل اللجنة في طلبات اللجوء المقدمة لمن دخل إلى البلاد بطريق مشروع خلال 6 أشهر، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بطريق غير مشروع.
ويكفل القانون مجموعة من الحقوق لمن يحصل على صفة «لاجئ» أبرزها الحصول على وثيقة سفر، وحظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، والحق في التقاضي والعمل والتعليم والاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج للاجئين وفقًا للقواعد المقررة قانونًا للأجانب.
كما منح القانون من يحصل على صفة لاجئ الحق في التقدم للحصول على الجنسية المصرية.
كذلك ألزم القانون من يكتسب وصف لاجئ، بعدة أمور أهمها، احترام الدستور والقوانين وقيم وتقاليد المجتمع المصري، وحظر القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة، أو الاتحاد الإفريقي، أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفًا فيها.
أيضا حظر القانون على من يكتسب وصف لاجئ، ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أية دولة أخرى، وحظر مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس، أو الانضمام، أو المشاركة بأية صورة في أي من الأحزاب.
الجدير بالذكر أن أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين لدي مفوضية اللاجئين في مصر حتي شهر أكتوبر الماضي وصلت إلى 818 ألف لاجئ وطالبي لجوء ينتمون إلى 62 جنسية.
وللجنسية السودانية النصيب الأكبر، حيث وصلت أعداد المسجلين بالمفوضية إلى 537.882 لاجئًا وطالب لجوء سودانيًّا، تليهم الجنسية السورية، حيث وصلت أعداد المسجلين بالمفوضية 148.938 لاجئًا وطالب لجوء سوريًّا، و131.556 لاجئًا وطالب لجوء ينتمون إلى 58 جنسية أخرى.
وأشارت مفوضية اللاجئين إلى أنه منذ اندلاع النزاع في السودان قبل 19 شهرًا، نزح قسرًا أكثر من ثلاثة ملايين شخص، بحثًا عن اللجوء في البلدان المجاورة وأصبحت مصر الآن أكبر دولة مستضيفة للسودانيين الفارين من النزاع المستمر، وتشير البيانات الأخيرة الصادرة عن الحكومة المصرية إلى أن أكثر من 1.2 مليون سوداني قد فروا إلى في مصر منذ اندلاع الحرب في منتصف إبريل 2023.