«القومي لذوي الإعاقة» يدعو للاستماع لأصوات الفتيات والنساء ذوات الإعاقة

أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن هناك حاجة ماسة للعمل على إزالة العوائق التي تحول دون وصول الفتيات والنساء ذوات الإعاقة إلى الأمان والعدالة، وذلك من خلال الاستماع إلى أصواتهن، وتمكينهن في العمل، وضمان تمثيل المرأة في جميع مستويات صنع القرار.
كما أكدت أهمية العمل على الأبحاث ذات الصلة بالعنف ضد المرأة ذات الإعاقة، باعتبارها وسائل حاسمة للحد من التمييز، وكسر اختلال توازن القوى، وتوفير معلومات ميسّرة حول الحقوق والخدمات المقدمة.
جاء ذلك في بيان للمجلس، تزامنًا مع حملة الستة عشر يومًا لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي، وهي حملة دولية تهدف إلى مواجهة العنف ضد النساء والفتيات، وتبدأ سنويًا يوم 25 نوفمبر، الموافق اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وتنتهي في 10 ديسمبر، الموافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
ونوهت الدكتورة إيمان كريم إلى أن العنف ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة يمثل قضية جوهرية تتعلق بالتمييز والإقصاء على أساس النوع الاجتماعي والإعاقة. وأوضحت أن هذين العاملين معًا يزيدان من خطر التعرض للعنف بالنسبة للفتيات والنساء ذوات الإعاقة.
وأعلنت الدكتورة إيمان كريم أن المجلس يواصل دعمه للمرأة والفتاة ذات الإعاقة من خلال البرامج والمشروعات التي ينظمها، إضافة إلى التنسيق والتعاون مع العديد من الوزارات والجهات الحكومية. وأسفر ذلك عن تضمين قضايا المرأة والفتيات ذوات الإعاقة في الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التي أطلقها المجلس القومي للمرأة. وتقوم هذه الاستراتيجية على مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة بين المرأة والرجل في كافة الحقوق المدنية، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، والثقافية. كما أشارت إلى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة بمحاورها الأربعة (الوقاية، الحماية، التدخلات، الملاحقة القانونية)، مع التركيز على المرأة والفتيات ذوات الإعاقة، كجزء من الجهود المشتركة للتصدي لكافة أشكال التمييز والعنف ضد المرأة والفتاة، بما يسهم في تمكينهن اقتصاديًا، اجتماعيًا، وسياسيًا.
وفي إطار مبادرة رئيس الجمهورية لبناء الإنسان المصري «بداية جديدة»، أطلق المجلس حملة بعنوان «كيفية التصدي للعنف الرقمي: مستقبل خالٍ من العنف عبر الإنترنت». شارك في الحملة حوالي 71 من النساء ذوات الإعاقة من الجمعيات الأهلية والاتحاد النوعي للصم، وغطت الحملة جميع أنواع الإعاقات. وهدفت إلى رفع وعي المشاركات بأشكال وأنواع العنف، وآليات الحماية الوطنية، وخاصة العنف الإلكتروني، والتشريعات ذات الصلة. كما شملت الحملة التوعية حول كيفية التواصل مع الجهات المختصة للإبلاغ عن أي مشكلة أو تهديد، بالإضافة إلى جهود الدولة المصرية في مواجهة العنف ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وكيفية إدارة حالات العنف الرقمي، وحماية الحسابات الشخصية على شبكة الإنترنت.
وأوضحت المشرف العام على المجلس أن أنشطة الحملة تتضمن احتفال المجلس يوم 2 ديسمبر المقبل باليوم العالمي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يوافق 3 ديسمبر من كل عام. وسيُعقد في هذا اليوم مؤتمر موسع يناقش الجهود الوطنية لتضمين قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستراتيجيات الوطنية.