نظم المجلس القومي للمرأة اليوم الثلاثاء، فعاليات اللقاء التنسيقي بعنوان «الملتقي السنوي السابع لوحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية»، في إطار حملة ال 16 يوم من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة، وذلك بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، والأكاديمية الكورية للتعاون الدولي KOICA، وصندوق الأممالمتحدة للسكان UNFPA، وسفارة Newgerian. وافتتحت الدكتورة نسرين البغدادي عضوة المجلس هذا اللقاء بكلمة نيابة عن المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، مشيدة خلالها بفكرة إنشاء وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات والمعاهد العليا المصرية، باعتبار أن الجامعة هي المؤسسة المعنية بتنشئة وتأهيل الشباب من الجنسين يعتمد عليهم هذا الوطن في بناء المستقبل، مقدمة خالص الشكر والتقدير إلى وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات على التعاون المثمر والبناء في إنشاء وإدارة تلك الوحدات، كما تقدمت بخالص الشكر والتقدير إلى صندوق الأممالمتحدة للسكان والقائمين عليه على الدعم المقدم لإنشاء تلك الوحدات. كما أكدت أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تنتهج سياسة واضحة نحو تمكين المرأة وحمايتها، مما يشكل فرصة سانحة لانتهاج سياسات تترجم هذا التوجه الرسمي إلى قواعد تنفيذية للتأكد من خلو المجتمع الجامعي من أي ممارسات تنطوى على عنف ضد المرأة، واتخاذ إجراءات صارمة لمن يخرج عن ذلك، مضيفة أنه في اطار جهود المجلس القومي للمرأة المتواصلة في دعم المرأة وحمايتها من كافة أشكال العنف ضدها تم إصدار دليل ارشادي لانشاء وإدارة هذه الوحدات، مختتمة كلمتها قائلة أن هذه التجربة أثبتت نجاحها في خلق بيئة تعليمية آمنة داعمة لتمكين المرأة والفتيات داخل الحرم الجامعى عبر وجود 42 وحدة حتى الآن. فيما استعرضت الدكتورة شيماء نعيم، مدير عام الادارة الاستراتيجية بالمجلس، النتائج التي تحققت من انشاء وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية، حيث تم تشكيل 42 وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة على مستوي الجامعات الحكومية والخاصة والجامعات التكنولوجية، وتم توقيع 22 بروتوكول تعاون دولي، و40 ورشة عمل لبناء قدرات مديري وعضوات وأعضاء وحدات مناهضة العنف ضد المرأة، وأشارت إلى أدوار وحدات مناهضة العنف في تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي، كما أكدت أن المجلس يعمل في اطار تحقيق دستور مصر 2014 الذي يتضمن أكثر من 20 مادة لتمكين وحماية المرأة، وعرضت فيديو يتضمن تجربة مصر في انشاء الوحدات. ومن حانبها استعرضت أمل توفيق جهود مكتب شكاوي المرأة بالمجلس ومسار الإحالة الوطني الذي أطلقه المجلس، مشيرة إلى التحديات التي يواجهها المكتب والتي تتضمن التصدي لاشكال العنف ضد المرأة والتي تتضمن «العنف السيبراني» والتي تجعل القضايا أكثر تعقيدًا، مؤكدة على أن مصر دولة مؤسسات وقوانين مشيرة إلى قانون مكافحة جرائم العنف، وشددت على أن التوعية بحقوق المرأة تبدأ من الجامعة عبر توعية طالباتها بالخدمات التي تقدمها الدولة ومكتب شكاوي المرأة بالمجلس وكل الجهات الموجودة في نظام الإحالة الوطني. وتتضمن عرض أحمد جمعة المحامي بمكتب شكاوي المرأة، التطور التشريعي لقوانين حماية المرأة من العنف منذ 2014 وحتي اليوم، وتطرق إلى انشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف، كما استعرض الإطار الدستوري لمناهضة العنف ضد المرأة، فيما توجهت جيرمان حداد، الممثل المساعد لصندوق الأممالمتحدة للسكان في مصر كلمة المجلس الأعلى للجامعات، بالشكر والتقدير للمجلس القومي للمرأة للنزول إلى أرض الواقع لمعرفة أهم التحديات التي تواجه المرأة وتوفير معلومات عن أنواع الشكاوي وسبل التعامل معها، مشددة على حرص صندوق الأممالمتحدة للسكان على الاستمرار في دعم وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية. وتوجهت الدكتورة منى هجرس الأمين العام المساعد بالمجلس الأعلى للجامعات، بتوجيه كلمة خلال هذا اللقاء عن وضع «مكافحة العنف ضد المرأة» في صميم أولوياته لأن الجامعة لا تختص بالتعليم فقط بل إنها تحتضن القيم الإنسانية للمجتمع، وأشادت ريتو تاريال، نائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بجهود الطلاب والطالبات بوحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية، وتوجهت بالشكر لكل من يبذل الوقت والجهد من أجل مناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة من مؤسسات وأشخاص. وبالنسبة إلى جهود صندوق الأممالمتحدة للسمان في توفير أدلة وبيانات حول العنف ضد المرأة استعرضتها سالي ذهني، مشيرة إلى أن «العنف السيبراني» هو جزء من «العنف من خلال التكنولوجيا»، واستعرضت أشكال العنف المتنوعة عبر الانترنت مثل: الايذاء الجنسي والتشهير والقرصنة والملاحقة الالكترونية والاعتداء، كما أشارت مها الهلالي، من الجمعية المصرية لتقدم الاشخاص ذوى التوحد والاضطرابات النمائية المشابهة، إلى التحديات التي تواجه المرأة ذات الإعاقة في الجامعات، وعرضت بعض المقترحات والتوصيات لمناهضة العنف ضد المرأة ذات الإعاقة بالجامعات أهمها تصميم أنشطة جامعية تراعي الاحتياجات الخاصة للمرأة ذات الإعاقة، وإنشاء وحدات دعم متخصصة وخطوط ساخنة للابلاغ عن العنف وتقديم الدعم الفوري لها، بالإضافة إلى توعية المجتمع الجامعي عن طريق ورش وحملات توعوية. وقد تضمن اللقاء ايضا عروض لانجازات الوحدات داخل كل جامعة. جدير بالذكر، أن شهد هذا اللقاء حضور كلاً من: الدكتورة نسرين البغدادي عضوة المجلس، شيماء نعيم مدير عام الادارة الاستراتيجية بالمجلس، أمل توفيق مدير عام مكتب شكاوي المرأة بالمجلس، أحمد جمعة المحامي بإدارة شكاوي المرأة بالمجلس، ريتو تاريال نائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، جيرمان حداد الممثل المساعد لصندوق الأممالمتحدة للسكان في مصر كلمة المجلس الأعلى للجامعات، مني سالم المنسق الوطني لمشروع مناهضة العنف ضد المرأة، والدكتورة منى هجرس الأمين العام المساعد بالمجلس الأعلى للجامعات، مها الهلالي من الجمعية المصرية لتقدم الاشخاص ذوى التوحد والاضطرابات النمائية المشابهة، كما شهد اللقاء حضور مجموعة من نواب رؤساء الجامعات ومديري وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات.