الهاشمى يقاضى «المالكى» ل«إساءته لسمعته»

أبدى نائب الرئيس العراقى طارق الهاشمى «ندمه الكبير» لدعمه تولى رئيس الحكومة العراقية نورى المالكى تولى منصبه مرتين، وقال الهاشمى، لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، الثلاثاء : «دعمته عام 2006 عندما تم استبدال المالكى بإبراهيم الجعفرى، وتكرر المشهد ثانية عندما تم تغيير الموقف السياسى فى اللحظات الأخيرة من تشكيل الحكومة الحالية، وحرمت (قائمة العراقية) من فرصة أن يشكل إياد علاوى الوزارة ويكون رئيسا للوزراء». وأشار الهاشمى إلى أنه قدم وجهة نظره إلى «المالكى» فى كيفية إدارة العراق خلال السنوات ال4 المقبلة التى لخصها فى «الابتعاد عن الصراعات السياسية، والتركيز على خدمة المواطن وخدمة العراق». ودعا الهاشمى الكتل السياسية إلى الاستفادة من فرصة عقد المؤتمر الوطنى المرتقب والعبور بالعراق من الأزمة التى تهدد مستقبل البلد.
وشكك «الهاشمى» فى فرصة حصوله على محاكمة عادلة فى بغداد، مؤكداً أنه سيلجأ إلى طلب نقل الدعوى إلى محاكم دولية، إذا لم يستجب مجلس القضاء فى بلاده إلى طلبه فى نقل الدعوى إلى كركوك. ورداً على الاتهامات الموجهة له، قال الهاشمى «سأقاضى المالكى دستورياً وقانونياً لأنه أساء لسمعتى ولشرفى».
واعتبر «الهاشمى» أن أساس الخلاف بين الكتلة «العراقية» والحكومة هو «تفاوت المشروعين»، مشيراً إلى أن «العراقية» تتبنى مشروعاً وطنياً يحاول إنقاذ العراق ويحقق نقلة نوعية فى المجالات الأمنية والاقتصادية والخدمية والعلاقات الخارجية مع دول الجوار، بينما وصف مشروع الحكومة بأنه يهتم ب«الخروقات الأمنية».
من جانبه، دعا نائب رئيس الوزراء والقيادى ب«القائمة العراقية»، صالح المطلك، وزراء القائمة بالاستمرار بتعليق حضورهم اجتماعات مجلس الوزراء، حيث قررت القائمة الأحد الماضى، خلال اجتماع حضره زعيمها إياد علاوى، ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفى، والمطلك العودة إلى جلسات مجلس النواب وتأجيل عودة وزرائها إلى الحكومة حتى إشعار آخر.
وأكد المطلك، فى بيان له الثلاثاء ، أن المالكى يقود «القمع ويشن حرباً على السنة والشيعة»، باعتبار أن القائد العام للقوات المسلحة هو الذى يقود المؤسسة العسكرية والأمنية والاستخباراتية.