«العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم» تُطلق «واجبنا» لتوفير حزمة خدمات وسلع بالتقسيط

أطلقت النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم ، وتحت رئاسة كريم عبدالباقي مبادرة «واجبنا» وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتخفيف عبء الاسعار علي المواطنين، حيث تستهدف المبادرة تحقيق 5 محاور رئيسية في ضوء الخدمات المقدمة للاعضاء، وتشمل محاور المبادرة:
المحور الأول، توفير لحوم طازجة للاعضاء بالتقسيط وبدون فوائد علي المبلغ المستحق لدي العضو.
المحور الثاني، التنسيق مع الأجهزة المعنية لإقامة معرض دائم للسلع بأسعار مخفضة.
المحور الثالث، متابعة تنفيذ برنامج الرعاية الصحية الشامل والذي اطلقته النقابة قبل شهرين ليشمل جميع انحاء الجمهورية.
المحور الرابع، تقديم خدمة «سلف» للاعضاء وذلك للمساعدة في تدبير موارد مالية للاعضاء الذين يعانون من ظرف طاريء يتطلب دعم مالي.
المحور الخامس، تفعيل الندوات التثقيفية علي مستوي كافة اللجان النقابية وأن يكون رئيس اللجنة مسؤول عن التنسيق مع النقابة لإعداد تلك الندوات وتكون النقابة مسؤولة عن تدبير المحاضرين والمحتوي المقرر تقديمة، أستكمالاً لجهود المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان».
وقال كريم عبدالباقي، رئيس النقابة العامة : «أطلقنا مبادرة واجبنا بالتزامن مع جهود الدولة المبذولة لتفعيل إجراءات الحماية الاجتماعية، ومبادرة النقابة استمرار للدور الخدمي الذي تقوم به مبادرة بداية جديدة لبناء الانسان، وسوف نهتم بتحقيق الخمسة محاور ليستفيد منها كل موظفين النيابات والمحاكم، وإعلان اعضاء النقابة بالمبادرة الجديدة واجبنا وكيفية الاستفادة منها سوف يتم بالتنسيق بين النقابة العامة واللجان النقابية بالمحاكم»، مشيدًا بالمجهود الذي قامت به بعض اللجان الفترة الماضية لتعزيز علاقة الاعضاء بنقابتهم وتنظيمهم لحفلات تكريم ابناء العاملين بالنيابات والمحاكم بالشهادتين الإعدادية والثانوية.
واضاف: «المبادرة مستمرة حتى 2026 وجميع خدماتها سوف يتم تقديمها للاعضاء علي مدار العام ودون توقف، ونسعي من خلالها أن يكون الدور الخدمي صاحب النصيب الاكبر تماشيًا مع اعباء المعيشة وحتى تكون النقابة مكملة لحزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي تقوم بها الدولة».
وفي وقت سابق، شهدت النقابة العامة تدشين أول مشروع شامل للرعاية الصحية، وتم اطلاقة قبل شهرين ويشمل كل الفحوصات الطبية والكشف والأشعات والعمليات الجراحية، ويأتي ضمن حزمة خدمات مرتبطة بالاعضاء، كذلك وجود تنسيق مستمر بين النقابة وبين صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها من أجل تسريع حصول الاعضاء مستحقاتهم المالية فور خروجهم علي المعاش وقد وافق الصندوق علي صرف الدفعة السادسة عشر قبل أيام بإجمالي 12 مليون جنيه.