أعلنت إسرائيل، الأربعاء، أنها ستحرص على التأكد من وصول المساعدات إلى داخل غزة، على الرغم من القانون الجديد الذي أقرته، هذا الأسبوع، والذي يحظر على السلطات إجراء أي اتصال مع وكالة الأممالمتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا». وقالت وزارة الخارجية: «إسرائيل ما زالت ملتزمة بالقانون الدولي وبضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، من خلال المنظمات الدولية التي بلا أنشطة إرهابية، مثل منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأممالمتحدة للطفولة «يونيسف»، وبرنامج الأغذية العالمي، وغيرها الكثير». وكان عدنان أبوحسنة، مستشار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، حذر من أن قرار إسرائيل بحظر عمل الوكالة يشكل تهديدًا كبيرًا للأنشطة الإنسانية في المنطقة، وقد يؤدي إلى تداعيات سياسية واسعة. وأكد «أبوحسنة»، في تصريحات صحفيه له، أن «أونروا» تعتبر شريان الحياة الأساسي لسكان غزة، وأن حظر أنشطتها سيؤدي إلى انهيار عملية الإغاثة الإنسانية هناك. وأوضح أن استهداف «أونروا» أصبح جزءًا من الأهداف الإسرائيلية في الحرب، مما يهدد استقرار الأوضاع الإنسانية ويعرقل الجهود الدولية لدعم المدنيين في غزة. وكان الكنيست الإسرائيلي قد اقر قانونًا يحظر نشاط «أونروا» بعد قراءتين ثانية وثالثة، متجاهلًا التحذيرات الدولية من أن هذه الخطوة تنتهك المواثيق والقوانين الدولية. وقد حصل القانون على تأييد 92 عضوًا، بينما عارضه 10 أعضاء فقط. وينص القانون على منع «أونروا» من تشغيل أي مكتب تمثيلي أو تقديم أي خدمة أو القيام بأي نشاط، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، داخل إسرائيل.