الضرائب: استجابة سريعة لتذليل عقبات مؤسسات المجتمع المدني

أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، أن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة تهدف إلى تبسيط اجراءات العمل الضريبي، وخلق مناخ خصب يدعم الاستثماروالمستثمرين، وذلك في إطار سعى وزارة المالية ومصلحة الضرائب لتعزيزالثقة والشفافية مع المجتمع الضريبي، بالإضافة إلى تبني المقترحات الهادفة.
جاء ذلك اليوم الأربعاء، خلال لقاء ممثلي القنصلية الهندية مع قيادات المصلحة الضرائب بحضورعدد من الشركات الهندية في مصر.
وأشارت «عبدالعال» إلى تنفيذ توجيهات وزير المالية بالتواصل الفعال والمثمر مع المستثمرين، وحرص المصلحة على تلبية كافة الدعوات من مؤسسات المجتمع الضريبي والمدني، والاستجابة السريعة لحل المشكلات وإزالة العقبات التي تواجه مجتمع الأعمال والشركات العاملة بالسوق المحلي.
فيما أشار الدكتورأشرف الزيات، رئيس قطاع الفحص بالمصلحة، إلى خطة لعقد لقاءات مستمرة مع المستثمرين وكافة منظمات العمل الضريبي والمدني، بهدف مناقشة التحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين والعمل على حلها.
وأوضح «الزيات»، أن أهم البنود التي تضمنتها التسهيلات الضريبية، تفعيل دوروحدة دعم المستثمرين لإزالة أية تحديات وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين والممولين، إضافة إلى وحدة دائمة للرأي المسبق لإعداد البحوث الضريبية ومراجعتها واعتمادها، وتوضيح الآثار الضريبية المستقبلية للممولين والمستثمرين، لبعث رسائل طمأنه لمن يرغب في البدء بمزاولة نشاط جديد أو مزاولي الأنشطة الحاليين، والرد على أية تساؤلات تدورفي أذهان مجتمع الأعمال الضريبى، والتي تساعد الممولين على دراسة وضع اعمالهم قبل البدء به، بالإضافة إلى وجود جهات محايدة لقياس مدى رضاء الممولين عن الخدمات الضريبية لضمان التطوير المستدام والقدرة على تصويب المسار.
وقال، إن اجراءات الفحص الضريبي ستكون وفقًا لمنظومة مخاطرحديثة تناسب طاقة القوى الفنية منعًا للتأخيرفي الفحص، إضافة إلى تقديم المستندات المقررة مرة واحدة، دون الحاجة لتكرارها في كل الأوعية الضريبية، وسيتم توحيد ونشر قواعد وآليات الفحص الضريبي طبقًا لطبيعة النشاط، مع الالتزام بالنشر المسبق للمستندات المطلوبة للفحص الضريبي، ومنح الممولين الوقت الكافي لتجهيزها، وبالنسبة لبيانات الخصم تحت حساب الضريبة لن تكون الشركات مطالبة بتقديمها وقت الفحص، وهذا كله من شأنه تسهيل وتيسير إجراءات عملية الفحص.
أكد أن هناك فرصة للممولين لتوفيق أوضاعهم قبل الفحص، وذلك من خلال السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية من عام 2020 إلى 2023 دون التعرض للعقوبات المقررة، وتم مضاعفة حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين «الأشخاص المرتبطة» ليصبح 30 مليون جنيه سنويًا، مضيفًا أنه سيتم وضع نظام ضريبي متكامل ومبسط ومحفز للمنشآت التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، وسيتم تقديم أربعة إقرارات فقط للقيمة المضافة على مدار العام، علمًا بأن أول فحص ضريبي سيكون بعد 5 أعوام، ولن تطالب مصلحة الضرائب كل من يبادر بالتسجيل بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة، وسنعمل على سرعة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة عدد المستفيدين إلى أربعة أمثال سنويًا لتوفير السيولة المالية اللازمة للمشروعات.
وأوضح أن منظومة المقاصة المركزية تسمح للممولين بالتسويات الإلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة لتوفير السيولة النقدية، مؤكدًا أنه سيتم وضع حد أقصى لغرامات التأخير بحيث لا يتجاوز أصل الضريبة، حتى لا يتحمل الممول أعباءً كبيرة نتيجة تأخر الفحص الضريبي، أو من ناحية أخرى بسبب طول فترة حل المنازعات بين المصلحة والممول.