بعد تصريحات مدبولي.. خبراء ل«المصري اليوم»: هذا ما سيحدث عند فرض «اقتصاد الحرب»

قال خبيران ل«المصري اليوم» إن إعلان الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التوجه إلى فرض اقتصاد الحرب عند الضرورة قد يستلزم فرض إجراءات استثنائية.
كان مدبولي صرّح خلال مؤتمر صحفي، بعد اجتماع الحكومة الأسبوعي بالعاصمة الإدارية، اليوم، أن «المنطقة لو دخلت في حرب إقليمية سنكون في وضع شديد، وربما ندخل في وضع اقتصاد حرب نتيجة تلك الحرب».
ماذا يعني اقتصاد الحرب؟
رأى المهندس عاطف الفقي، مساعد وزير المالية الأسبق لتكنولوجيا المعلومات، أنه في حال إعلان الدولة، وضع اقتصاد الحرب، نتيجة تفاقم الأوضاع السياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط، سيكون هناك بعض الخطوات والإجراءات الضرورية التي يجب اتخاذها، منها ترشيد الاستهلاك على بعض السلع مع ضبط الإنفاق بصفة عامة، بالإضافة إلى الاهتمام فقط بالأساسيات والتركيز في الاستيراد السلع الأساسية.
لا نقد أجنبي للرفاهيات.. والتنازل عن بعض السلع
وبحسب الفقي، تشمل الإجراءات أيضًا «تجنب إنفاق نقد أجنبي على أي نوع من الرفاهية، والتنازل عن بعض الموارد والسلع التي اعتدنا عليها والاعتماد فقط على الضروريات، كما يجب التركيز على تلبية المطالب الحيوية للقوات المسلحة، وذلك يتطلب ترتيبات معينة مع المستشفيات فيما يخص توزيع الأدوية وإجراءات تتخذها بنوك الدم وهكذا».
وأوضح الفقي ل «المصري اليوم»، أنه يجب على المواطنين تقبل الوضع في حالة إعلان الحكومة خطة لتنفيذ اقتصاد الحرب كما حدث في حرب 67 وحرب 6 أكتوبر، مطالبًا أن يكون للصحافة والإعلام دور في توعوية المجتمع وخاصة الجيل الجديد من الشباب بمفهوم اقتصاد الحرب واجبات كل طرف في تلك الظروف، بالإضافة إلى ضرورة إدراج مفهوم اقتصاد الحرب في المناهج الدراسية لتوعية الطلاب بما يجري.
هل تستدعي الظروف الحالية فرض اقتصاد الحرب؟
من جانبها، قالت الدكتورة علياء المهدي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة الأسبق، إنه في حالة إعلان الدولة خطة لتنفيذ اقتصاد الحرب، سيكون هناك بعض القيود والشروط المفروضة على أنشطة معينة في الدولة، وتراجع حجم الجوانب الاستهلاكية، بالإضافة إلى تقليل الإنفاق الحكومي في الجوانب المدنية، مشيرة إلى أن الإنفاق على الجانب العسكري سيشهد ارتفاعًا في الإنفاق.
وذكرت المهدي، ل«المصري اليوم»، أن الأوضاع في مصر لا تستدعي إعلان اقتصاد الحرب في الظروف الحالية، لأنها ليست طرفًا في أي حرب أو نزاع، ولا يتم عمليًّا في الظروف العادية إعلان تنفيذ خطة اقتصاد الحرب إلا عندما تكون مصر طرفًا مباشرًا في الحرب.
وأشارت إلى أنه في حالات التوتر الشديد الإقليمي من الممكن أن تكون هناك بعض الترتيبات الخاصة فيما يتعلق بالإنفاق العام والاستيراد ودور القطاع الخاص.