اقتصاد الحرب .. الحل للخروج من الأزمة الراهنة

"احنا في حالة حرب" علي كافة المستويات عسكرية ضد الإرهاب. واقتصادية ضد الحصار الاقتصادي الذي بدأ بتحذيرات عدد من الدول الأوروبية لمواطنيها من السفر إلي شرم الشيخ. بما يعني ذلك من انخفاض شديد في موارد النقد الأجنبي التي تمثل السياحة أهم مصادره... هكذا وصف أساتذة وخبراء اقتصاد. ومسئولون بقطاع السياحة الموقف الحالي بعد التداعيات الأخيرة المترتبة علي حادث سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء. وطالبوا بضرورة ادراك الدولة للموقف علي حقيقته وإدارة هذه الأزمة من منظور "اقتصاد الحرب".
تري الدكتورة سلوي العنتري الخبيرة المصرفية ورئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب الاشتراكي المصري ان مصر محاصرة بين عمليات عسكرية في سيناء وبين حرب مياه متمثلة في سد النهضة. وحصار اقتصادي بدا واضحاً من خلال الضرب المتعمد للسياحة في وقت يعاني فيه الاقتصاد القومي من حالة هشاشة مطالبة بضرورة التعامل بجدية شديدة مع ملف المياه والحصار الاقتصادي ومواجهة ذلك بسياسات "اقتصاد الحرب".
شددت العنتري علي ضرورة تنظيم الواردات لتصبح في حدود السلع الأساسية التي تحتاجها القاعدة العريضة من الشعب. لترشيد موارد النقد الأجنبي. مؤكدة أن ذلك أصبح فرضاً واجباً علي الدولة في إطار أسلحة المواجهة السريعة للأزمة الحالية خاصة ان الاتفاقيات الدولية تسمح بمثل هذه الإجراءات في حالة الظروف الاستثنائية.
أكدت العنتري ان الشعب المصري مستعد لتحمل أية أعباء لإجراءات مواجهة الأزمة علي أن يشارك الجميع في ذلك كل حسب قدرته. ويجب علي الدولة أن تبدأ في تعبئة الجبهة الداخلية حتي نتجاوز هذه المرحلة الصعبة ورحبت العنتري بقرار البنوك العامة برفع سعر الفائدة علي الودائع تشجيعاً للادخار بالجنيه وللحد من الدولرة.
تطالب الدكتورة عالية المهدي العميدة السابقة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بضرورة رفع سعر الفائدة علي الجنيه بمعدلات أكبر من الزيادة الأخيرة أيضاً زيادتها علي الدولار لاجتذاب المدخرات الدولارية مشيرة إلي أن الحكومة تطرح سندات دولارية بالسوق العالمي بأسعار فائدة مرتفعة في حين تخفض سعر الفائدة لمستويات متدنية علي ودائع البنوك. وقللت من تأثير ذلك علي الاستثمار باعتبار أن الاستثمار غير نشط في هذه الفترة خاصة ان الزيادة في معدل الفائدة سيكون لفترة محدودة لحين تجاوز الظروف الحالية.
أكدت علي ضرورة ترشيد الواردات والعمل علي زيادة الصادرات من خلال سياسات حاسمة وحازمة وواضحة في توجهاتها.
وفيما رحب الدكتور شريف قاسم أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية بمبادرة البنوك برفع سعر الفائدة علي بعض الأوعية الإدخارية. يري ضرورة المسارعة باتخاذ مجموعة من الإجراءات الخاصة "باقتصاد الحرب" وأهمها ترشيد استخدامات النقد الأجنبي سواء الانفاق الحكومي علي الوفود التي ترافق المسئولين في رحلاتهم الخارجية. أو الانفاق علي الواردات ووضع سياسات أكثر إغراء لجذب مدخرات العاملين بالخارج.
وقال قاسم: ان اية إجراءات تقشفية يجب أن تطبق علي الجميع مشيراً إلي أن الشعب مستعد لتحمل دوره وقد بدا ذلك واضحاً في سرعة تجاوبه مع الأزمة والخروج بمبادرات لتشجيع السياحة الداخلية لشرم الشيخ.
روشتة علاج
وبحسب هاني توفيق رئيس جمعية الاستثمار المباشر فإن روشتة علاج الوضع الحالي تتطلب الاهتمام بالشق المحلي في معادلة النمو الاقتصادي ودعا الرئيس عبدالفتاح السيسي للتركيز علي الداخل والتفرغ للشأن الداخلي والاهتمام بالسوق المحلية التي يمكن أن تكون سبباً قوياً لنمو الاقتصاد المصري.
أكد توفيق ضرورة التعامل مع الظروف الحالية باقتصاد حرب مطالباً بالحد مما أطلق عليه الإسراف الرهيب في النقد الأجنبي خاصة فيما يتعلق بالسياحة العكسية وأهمها رحلات الحج والعمرة التي يجب أن يتم تقنينها ترشيداً للعملة الأجنبية إلي جانب ترشيد الاستيراد. ودعا توفيق الحكومة إلي اتخاذ إجراءات حازمة لزيادة الانتاج وأهمها تشغيل المصانع المتوقفة والاهتمام بالتصنيع الزراعي لارتفاع قيمته المضافة والاهتمام بالمشروعات الصغيرة لامتصاص البطالة الرهيبة.