«المرزوقي» في أديس أبابا: تحالف الإسلاميين والعلمانيين في تونس «صلب ومتين»

قال الرئيس التونسي منصف المرزوقي، الأحد، إن التحالف بين الإسلاميين والعلمانيين في تونس «صلب ومتين».
وربط المرزوقي علاقات بلاده الطيبة بالمملكة العربية السعودية، بتسليم الرياض الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، الذي هرب إليها في 14 يناير من العام الماضي، إثر الثورة الشعبية ضد نظام حكمه.
وقال إنه على «إخوتنا السعوديين الذين نريد أن تبقى علاقاتنا معهم طيبة أن يقوموا بتسليمه لنا لنحاكمه»، مضيفاً: «لا يمكن إجارة شخص سرق مليارات من الشعب التونسي وهو الآن يتمتع بها، وتسبب في مقتل أكثر من 300 تونسي لأنه هو من أصدر أوامر بإطلاق النار وتسبب في جرح آلاف التونسيين، إضافة إلى أنه كان عدوا للإسلام والإسلاميين ودنست في عهده المصاحف في السجون».
وأضاف المرزوقي، في مؤتمر صحفي عقده على هامش قمة الاتحاد الإفريقية بأديس أبابا: «التحالف بين الإسلاميين والعلمانيين في تونس صلب ومتين، لأنه مبني على معرفة بين القوى السياسية بعضها البعض، وتوجد بينها اتصالات على مدى 20 عاما تحت حكم الاستبداد، وهناك أيضا خارطة طريق وخطوط حمراء كل الأطراف تعرفها عن بعضها البعض».
وأضاف: «بالتالي أتوقع أن يصمد هذا التحالف وسيكون مثالاً لكل الدول العربية، على اعتبار أنه ليس هناك قدرة اليوم للإسلاميين أن يحكموا وحدهم أي بلد عربي الآن، وكذلك العلمانيين لا يستطيعون أن يحكموا وحدهم.
وتابع: «وبالتالي لابد من الوصفة التونسية بالتحالف بين العلمانيين المعتدلين والإسلاميين المعتدلين وإلا فإنها الحرب العقائدية والحرب السياسية التي لا تقود إلى أي مكان».
وحول طلبه 6 أشهر من شعبه للتهدئة، قال الرئيس التونسي منصف المرزوقي: «لقد لاحظنا أنه مع الاحتفال الأول للثورة التونسية أصبح هناك هيجان وغليان، والكثير من الاعتصامات والاحتجاجات».
وأضاف: «نلاحظ الآن أن هذه الاحتجاجات تقل شيئا فشيئا، وأكثر من 90% من الشعب يعرف أن هذه الإضرابات والاحتجاجات غير مدعومة وغير شرعية وتؤدي إلى انتحار الاقتصاد».
وأكد المرزوقي أن الحكومة التونسية «ستواجه ما تبقى من هذه الاحتجاجات في إطار القانون، وكذلك ستواجهها بنوع من الصرامة وهي تعلم أن ظهرها محمي بالرأي العام الوطني»، وتوقع الرئيس التونسي أن يتحقق الاستقرار في بلاده قريبا.
وردا على سؤال حول موقفه من النقاب والحجاب، قال المرزوقي: «نحن مع الحريات الفردية، ولكن فيما يخص النقاب فهناك أمور أمنية يجب وضعها في الاعتبار، وأنه من حق الشرطة التثبت من شخصية الفتاة المنقبة، علماً بأنه من حقها أن تسير في الشارع وتمارس عملها بدون أي مشاكل».