تحرك برلماني عاجل بشأن تأخر صرف حقوق المعلمين العاملين ب«الحصة»

تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال موجه لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن استمرار تأخر صرف حقوق المعلمين العاملين بالحصة.
وأشار النائب في السؤال المقدم منه، إلى استمرار تأخر صرف حقوق العاملين بالحصة، قائلا: إنهم – على سبيل المثال - لم يتقاضوا مستحقاتهم اعتباراً من شهر فبراير 2024 حتى إبريل 2024 ولا سيما مع الظروف الرهنة والاحتياج الشديد لمستحقاتهم، رغم أن المقابل المادى غير مجدى تماما ولا يساوى الجهد المبذول وقد قاموا أيضا بالمساعدة فى امتحانات التيرم، بخلاف خصم حوالى 25% من قيمة مقابل الحصة، وذلك بخلاف ما يتكبده المعلمون من مصاريف (دفاتر التحفيز – الأدوات والمواصلات وغيرها».
وتابع: أنه لابد من معرفة ومحاسبة المتسبب فى تأخير صرف مستحقاتهم، مضيفا: لا أعلم أسباب عدم الاستعانة بهم بصورة مباشرة، حيث أنهم يعملون واثبتوا كفاءة علي مدار الثلاث اعوام الماضية.
واستطرد: نتحدث عن مستقبل أكثر من 25 مليون طالب وطالبة، فالأمر مرتبط بآليات التعامل مع العملية التعليمية في كل مراحلها، في ظل عجز وصل حاليا إلى 469 ألف معلم، فأين حلول الحكومة ولماذا التأخر في تعيين الناجحين بالمسابقات؟.
وأوضح أن المتقدمين لمسابقات ال30 ألف معلم تخطوا 250 ألف، وتم تمرير 22 ألف فقط حتى الآن بعد ثلاث سنوات من الإجراءات التي بدأت بإصدار الكتاب الدوري رقم 26 بتاريخ 20\9\2021 للمرحلتين (الابتدائية – الإعدادية) بالإعلان عن حاجة مديريات التربية والتعليم لمعلمين للعمل بنظام الحصة بمقابل عشرين جنيه للحصة (تعدل إلى 50 جنيها الآن) وبما لايجاوز 24 حصة اسبوعياً فيصبح إجمالي ما يتقاضاه المعلم 1344 جنيهاً شهرياً (3600 جنيه بالتعديل الأخير) وهو أقل من الحد الأدنى للأجور مما سيؤدي لمزيد من الضعف في العملية التعليمية.
وتساءل منصور: «لماذا لا يتم الاستعانة بال36 ألف معلم الذين اجتازوا الاختبارات واستكملوا المستندات وقاموا بسداد المصروفات المطلوبة وقاموا بالعمل فعليا عدة أشهر وتم انهاء التعاقد معهم طبقاً لقرار الدكتور وزير التربية والتعليم السابق استنادا على ان عقودهم محددة المدة، وطبقا لتصريحات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السابق فان لهم أولوية فى التعيينات الجارية وهو ما لم يحدث حتى تاريخه».