«المحامين»: وصلنا لاتفاق مع «تشريعية النواب» لتعديل بعض النصوص المتعلقة بحق الدفاع وضمانات المتهم

أكد عبدالحليم علام، نقيب المحامين، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، من القوانين المكملة للدستور، لافتًا إلى أن إصدار بيان بالتعاون مع النقابات الفرعية حول مواد مشروع القانون واجه اعتراضات بعض أعضاء البرلمان، مشيرًا إلى أن هدفنا مساعدة البرلمان في الخروج بمشروع قانون متكامل.
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي عقده حزب الوفد مع نقابة المحامين لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، موجهًا الشكر للدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد على دعوته لنقابة المحامين.
وقال عبدالحليم علام، نقيب المحامين، إن مشروع القانون تم عرضه على البرلمان في عام 2014 وتم إرجاؤه، ثم تم عرضه مرة أخرى في 2017 ثم في نهاية 2020 وحتى الآن، وتمت مناقشته على مدار 18 شهرًا من المناقشات، موضحًا: «لدينا بعض الملاحظات حول مشروع القانون للجنة المنبثقة من اللجنة التشريعية بالبرلمان وبلورنا عدد المواد بلغت 21 مادة فيها اجتزاء لحق الدفاع، وفي ذاتها لا تمثل خمس المواد التي تم التوافق عليها داخل مشروع القانون».
وأضاف: «هدفنا المطالبة بضمانات كافية للمتهمين، فالبعض يروج أن النقابة تريد الحصول على مزيد من الضمانات، ولكن حرية التقاضي حق كفله الدستور وكفالة حق الدفاع في قانون المحامين، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه في أي مرحلة من مراحل التقاضي»، لافتًا إلى أن إخراج المحامي من الجلسة ل «التشويش» كلمة سيئة السمعة لابد من استبدالها بكلمة إخلاء أو أي كلمة أخرى.
وتابع: إن الأمانة تقتضي إحالة مشروع القانون للجنة التشريعية بمجلس الشيوخ لمزيد من الدراسة ومساعدة البرلمان لإصدار تشريع يعبر عن البرلمان وعن مصر.
وأشار نقيب المحامين إلى الوصول لاتفاق مع اللجنة التشريعية بالبرلمان لتعديل بعض النصوص المتعلقة بحق الدفاع وضمانات المتهم، منها نصوص المادة 15 والمادة 42 والمادة 69 التي ستتم مناقشتها غدًا في اللجنة المنبثقة من اللجنة التشريعية والتي تتضمن الفصل بين المتهم ومحاميه، والمادة 72 من مشروع القانون أيضًا والمادة 242، هذه جميعًا ضمن 21 مادة المراد إعادة النظر فيها.