ما حكم سرقة المياه والتيار الكهربائي؟ «الإفتاء» تجيب

أكدت دار الإفتاء المصرية أنه يحرم شرعًا الانتفاع بموارد الدولة من شبكات المياه أو خطوط التيار الكهربائي، عن طريق التحايل على ذلك بأي وسيلة غير قانونية، بغرض التهرب من دفع الرسوم المقررة لذلك؛ لما في ذلك من السرقة المحرمة وأكل أموال الناس بالباطل، والإضرار بالمصلحة العامة، وخرق النظام، وخيانة الأمانة، ومخالفة ولي الأمر الذي أمر الشرع بطاعته.
وقالت دار الإفتاء في فتواها حول حكم سرقة المياه، والتيار الكهربائي: لا يخفى ما وراء ذلك من انتشار للفساد وضياع للحقوق، بالتعدي على حق الفقراء ومحدودي الدخل باستغلال الحصة المخصصة لحاجتهم الأصلية من تلك الخدمات.
واختتمت دار الإفتاء فتواها مؤكدة أن الادعاء بأن ذلك من الحقوق المشروعة، المباحة دون مقابل، ادعاء باطل لا أصل له في الشرع الشريف.