قضية الدارك ويب.. ماذا طالبت النيابة العامة في مرافعتها ضد المتهمين بقتل طفل شبرا؟

طالبت النيابة العامة في مرافعتها في قضية الدارك ويب أمام الدائرة الأولى ب محكمة جنايات شبرا الخيمة، في محافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، بتوقيع عقوبة الإعدام للمتهم الأول، وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم الثاني، لأنه لم يبلغ السن القانونية، لاتهامهم بقتل طفل شبرا الخيمة وتصويره والتمثيل بجثته، جراء لما اقترفوه من جريمة نكراء بحق المجني عليه.
تأجيل قضية الدارك ويب
قررت المحكمة برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبدالواحد السيد عبده بحيرى، ووليد أبوالمعاطي محمد، وأحمد محمد محمود سعفان، وأمانة سر إيهاب سليمان حلمي، تأجيل نظر القضية لجلسة اليوم الثالث من دور شهر أكتوبر المقبل 2024، لحين يقدم الحاضرين مع المتهمين دفاعهم ودفوعهم وتبرير طلباتهم للنظر في الطلبات والموضوع والتقرير في مدي الاستجابة لبعض أو كل الطلبات من عدمه، وكذلك لمواجهة أصحاب الشأن والمتهمين بأحراز الدعوة وعرضها، وأمرت بندب المساعدات الفنية المختصة لتقديم شاشة العرض للحرز المصور بالأوراق، وأمرت باستمرار حبس المتهمين لذات الجلسة، وعلي النيابة العامة تنفيذه.
تقرير النيابة العامة
شهدت جلسة اليوم تقديم النيابة تقرير اللجنة الثلاثية بمصلحة الطب النفسي، الخاص بالمتهم الثاني بواقعة مقتل طفل شبرا الخيمة وتصويره والتمثيل بجثته، والذي جاء أن المتهم لا يعاني أي ضلالات نفسية وأن بكامل قواه العقلية، كما أنه كان مسؤولا مسؤولية كاملة عن ارتكاب الواقعة.
أمر إحالة جنايات شبرا الخيمة
تضمن أمر الإحالة في القضية أن النيابة العامة تتهم كلا من «طارق أنور عبدالمتجلي» 29 سنة عامل بمقهى وعلي الدين محمد على محمد الزيات «15 سنة طالب لأنهما في يوم 15/4/2024 بدائرة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، حال كون المتهم الثاني طفلا جاوزت سنه خمس عشرة سنة ولم يبلغ الثامنة عشر عامًا ميلاديا أن المتهم الأول قتل عمدا مع سبق الإصرار المجني عليه» أحمد محمد سعد محمد«، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفق معه على قتله مقابل خمسة ملايين جنيه وبيت النية وعقد العزم على ارتكاب الجريمة وأعد لذلك الغرض» عقاقير طبية، وحزام من الجلد وتوجه إلى مكان وجوده بمقهى واستدرجه غدرًا إلى بيته، حتى سقاه شراباً يحوي تلك العقاقير، وعندما غاب عن وعيه، قام بخنقه بالحزام حوزته ولم يتركه إلا جثة هامدة.
وأضاف أمر الإحالة أنه «قد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها هي أنه في ذات الزمان والمكان خطف الطفل المجني عليه بأن أوهمه بتقديم هدية له بمسكنه، وتوجه معه المجني عليه بناءا على تلك الوسيلة والحيلة».
وأوضح: «أحرز المتهم سلاح أبيض «سكين» وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص عبارة عن مشرط وحزام من الجلد دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية».
وتابع أمر الإحالة: «المتهم الثاني اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل مبلغ مالي تحايلاً إلى مسكنه واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن آمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في ارتكاب الواقعة وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات».