«المواد الغذائية» تطالب بتتبع المنتجات التي تحتوي على السكر المستورد

أشاد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، بقرار الحكومة أن يكون سعر توريد طن قصب السكر 2500 جنيه، وسعر توريد طن بنجر السكر 2400 جنيه، وذلك في إطار تشجيع المزارعين على زراعة تلك المحاصيل الاستراتيجية المهمة، والتوسع في زراعتها وزيادة الإنتاجية منها.
واقترح المنوفي بحسب بيان له اليوم، عددا من الإجراءات المطلوب تنفيذها لمنع تكرار أزمة السكر، جاء على رأسها أن تكون هناك خطة حكومية لضمان استقرار سوق السكر في مصر، على أن تتضمن خطط الإنتاج والتوزيع من خلال العمل على تحسين سلسلة التوريد وتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الكفاءة في التوزيع.
وأضاف المنوفي أن هناك 12 إجراء يتعين على الحكومة القيام بها لعدم تكرار أزمة السكر على رأسها دعم المشاريع الاستثمارية في صناعة السكر ومصانع التكرير، وكذلك زيادة الرقابة على الأسواق لضمان عدم التلاعب بالأسعار وتوزيع السكر بشكل عادل.
وأوضح أن الأسعار الحكومية الحالية قد تكون غير كافية لتغطية تكاليف الإنتاج وتحقيق هامش ربح جيد للمزارعين، وبالتالي لابد أن تحقق الأسعار متطلبات مزارعي القصب والبنجر، كما تحتاج الحكومة إلى مراجعة الأسعار بانتظام ومراعاة تكلفة الإنتاج الحقيقية، لضمان توريد المزارعين لكامل المحصول.
وتابع أن تحديد السعر العادل يكون بناءً على تحليل شامل لتكاليف زراعة القصب والبنجر، كما يتعين على الحكومة توفير حوافز للمزارعين لضمان توريد كامل المحصول للدولة بدلًا من اللجوء إلى السوق السوداء أو المضاربات، وفيما يخص حجم الإنتاج المحلي وحجم الفجوة الاستهلاكية تحتاج الحكومة إلى تحديد حجم الإنتاج المحلي بدقة، ومقارنته بالاستهلاك الفعلي لتحديد حجم الفجوة التي يجب معالجتها.
وشدد المنوفي على ضرورة تعزيز الإنتاج المحلي لتقليل الفجوة، من خلال تحسين أساليب الزراعة ودعم استخدام تقنيات زراعية متقدمة لزيادة الإنتاجية، وكذلك تحفيز الاستثمارات في قطاع السكر لزيادة القدرة الإنتاجية.
كما شدد المنوفي على ضرورة مواجهة تصدير السكر بطريقة غير مباشرة من خلال رقابة صارمة وتتبع منتجات السكر المصنعة والمواد الغذائية التي قد تحتوي على السكر المستورد، وتطبيق قوانين صارمة لمكافحة التلاعب والتهرب من قوانين التصدير.