بالأسماء.. اعتماد الحركة القضائية بمجلس الدولة وبدء العمل بها أول أكتوبر المقبل

اعتمد المجلس الخاص- أعلى سلطة للشؤون الإدارية بمجلس الدولة- برئاسة المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، بجلسته اليوم، الحركة القضائية لمستشاري المجلس للعام القضائي 2024/2025، والمقرر العمل بها اعتبارًا من أول أكتوبر 2024.
تضمنت الحركة تشكيل المجلس الخاص ليضم كلًا من التالية أسماؤهم:
1- المستشار أحمد عبدالحميد حسن عبود
رئيس مجلس الدولة، رئيسًا للمحكمة الإدارية العُليا.
2- المستشار فارس سعد فام حنضل
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، رئيسًا للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.
3- المستشار الدكتور محمد ماهر أبوالعينين حسنين حمزة
نائب رئيس مجلس الدولة، رئيسًا لقسم التشريع.
4- المستشار حسام أحمد نور الدين مصطفى
نائب رئيس مجلس الدولة، رئيسًا لمحكمة القضاء الإداري.
5- المستشار السيد إبراهيم السيد الزغبي
نائب رئيس مجلس الدولة، رئيسًا لهيئة مفوضي الدولة.
6- المستشار أحمد وجدي عبدالفتاح على فاضل
نائب رئيس مجلس الدولة، رئيسًا لإدارة التفتيش الفني.
7- المستشار محمد هشام أحمد كمال الكشكي
نائب رئيس مجلس الدولة، رئيسًا لشؤون المحاكم الإدارية والتأديبية
كما تضمنت الحركة إلحاق (108) مستشارين بالمحكمة الإدارية العليا، و(1239) مستشارًا بمحكمة القضاء الإداري، و(568) مستشارًا بالمحاكم الإدارية والتأديبية، و(1700) مستشار بهيئة مفوضي الدولة.
وقال مجلس الدولة، في بيان له، إنه رُوعي في إعداد الحركة القضائية الاستجابة لرغبات مستشاري المجلس، والتوطين في الحالات التي تستوجب ذلك الأمر، فضلًا عن مُراعاة صالح العمل وقوة المحاكم والأقدمية إلى جانب الوضع في الاعتبار الظروف الصحية والاجتماعية.
وهنأ المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، قضاة المجلس بمناسبة اقتراب العام القضائي الجديد، معربًا عن تقديره للجهود المُضنية التي بذلوها طيلة الفترة السابقة في سبيل أداء رسالتهم السامية وتحقيق العدالة وإنصاف أصحاب الحقوق.
وأكد «عبود» أهمية الحرص على مواصلة الجهد المُتميز والتحصيل العلمي ومواكبة التطورات، لاسيما في ضوء تطور الأدوات والوسائط التكنولوجية والرقمية التي حرص مجلس الدولة في الآونة الأخيرة على إدخالها في منظومة العمل القضائي بما يساهم في تيسير العمل ورفع الأعباء عن المواطنين.
وأضاف أن قُضاة مجلس الدولة لطالما كانوا مثالًا مشرفًا في العطاء وبذل الجُهد والتفاني في العمل، وهو الأمر الذي يتعين أن يستمر بما يساهم في رفع معدلات الأداء وتحقيق العدالة الناجزة لصالح المواطنين المصريين جميعًا.
وأشار رئيس مجلس الدولة إلى حرصه الكبير على إتاحة الفرص لقاضيات المجلس في مُختلف قطاعات المجلس والاستعانة بهن، وباعتباره حقًا أصيلًا لهن، لاسيما في ضوء التميز الكبير المشهود لهن في أداء عملهن، لافتًا إلى أن الحركة القضائية تضمنت إلحاق (134) قاضية بالمحاكم الإدارية والتأديبية وهيئة مفوضي الدولة، وإلحاقهن لأول مرة في تاريخ مجلس الدولة بالمكاتب الفنية بجميع أقسام المجلس.
وأكد المستشار أحمد عبود أن الاستعانة بكل طاقات وخبرات مجلس الدولة المُتميزة من قضاة وقاضيات سيكون نهجًا مستمرًا في العمل داخل المجلس.