بعد توجيهات الرئيس بإحالة توصيات الحبس الاحتياطي للحكومة.. تطورات قانون الإجراءات الجنائية الجديد

قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية ووكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه يثمّن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي للحكومة، لتنفيذ ما تم التوافق عليه منها، وضرورة خفض مدد الحبس الاحتياطي وتفعيل بدائله التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، بما يتسق مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأضاف الطماوي، أن اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية انتهت لذات ما تم التوافق عليه من توصيات في الحوار الوطني، وقد شارك في عمل اللجنة على مدار 14 شهرا كافة الجهات ذات الصلة ومنها الحكومة، ممثلة بهيئة مستشاري مجلس الوزراء ووزارة العدل ووزارة المجالس النيابية ووزارة الداخلية، فضلا عن مجلس القضاء والنيابة العامة ومجلس الشيوخ وممثلي الأحزاب والمجلس القومي لحقوق الانسان ونقابة المحامين وأساتذة القانون الجنائي ومحامين متخصصين في الجنائي ولجان حقوق الإنسان والدفاع والأمن القومي.
وأكد الطماوي أن مشروع القانون انتهى إلى تخفيض مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصي لها، كما نظم التعويض عن الحبس الاحتياطي حال الحصول على البراءة أو صدور أمر لتحريك الدعوي الجنائية، مشيرا إلى الابقاء على بدائل الحبس الاحتياطي التي يجب تفعيلها.
وأضاف الطماوي أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب انتهت من مناقشة 100 مادة من مشروع القانون، وفي حالة انعقاد لحين الانتهاء من اعداد تقريرها والحكومة مشاركة وكافة الجهات في اعمال اللجنة، مؤكدا أن القيادة السياسية لديها إرادة صلبة في وضع أسس دولة القانون والمؤسسات كأساس للجمهورية الجديدة.
وأضاف الطماوي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يأتي بعد 74 عاما من صدور قانون الإجراءات القائم، ويعد نقلة نوعية في مجال حقوق الإنسان باعتباره متسقا مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وكافة المواثيق الدولية ذات الصلة بهذا الملف ومحققا للضمانات الدستورية لممارسة الحقوق والحريات العامة.