دفاع العادلي يطلب شهادة «البرادعي».. ومحاكمة شرف ل«الشروع في قتل المتظاهرين»

واصل دفاع وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، مرافعته، السبت أمام محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر قضية اتهامه والرئيس السابق حسني مبارك، و6 من قيادات وزارة الداخلية، بالتحريض على قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير، وأجلت القضية لجلسة الأحد، لاستكمال باقي مرافعة الدفاع.
قال محمد الجندي، محامي العادلي، إنه في يوم 28 يناير الماضي، الذي وقعت فيه جرائم القتل بحق المتظاهرين، أمّنت الشرطة محمد البرادعي، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، والصحفي المعارض إبراهيم عيسى، بعد مشاركتهما في المظاهرات.
وطلب الجندي، مثول البرادعي أمام المحكمة، للإدلاء بشهادته في واقعة لقائه بقيادات من الشرطة أثناء صلاة الجمعة يوم 28 يناير، في مسجد الاستقامة.
وأضاف أن «قوات الأمن لو كانت تريد قتلهما لقتلتهما، لكنها كانت تحمي المتظاهرين والمواطنين والمنشآت والمرافق العامة».
وطالب دفاع العادلي بمحاكمة كل من رئيس الوزراء السابق عصام شرف، ووزير الداخلية السابق منصور عيسوي، اللذين أمرا بالتعامل مع اعتصام قنا الذي قام به المواطنون احتجاجًا على تعيين المحافظ.
وقال إن مبدأ التعامل بالمثل يحتم على النيابة أن تحقق وتتهم عيسوي وشرف بالمسؤولية عن التعامل مع الاعتصام والشروع في قتل المتظاهرين.
في سياق متصل، طالب عدد من المدعين بالحق المدني بنقل مبارك إلى مستشفى المزرعة التابع لسجن طرة، بدلاً من المركز الطبي العالمي الذي يقضي فيه حبسه الاحتياطي على ذمة القضية.
وطالبوا أيضًا بوضع القيود الحديدية في يد العادلي، باعتباره متهمًا ومدانًا في قضية أخرى تتعلق بغسيل الأموال، ولا يجوز أن يترك دون قيد أثناء المحاكمة.
واستند دفاع العادلي إلى أن جريمة القتل المتهم فيها العادلي بالتحريض عليها، لا يوجد فيها فاعل أصلي، وخلص إلى أن تحقيقات النيابة يشوبها القصور، لأنه لا يمكن أن يكون هناك محرّض دون فاعل أصلي - على حد قوله.