مسؤول سابق استولى على أموال جهة عمله والمحكمة خففت عقابه.. ما القصة؟

ألغت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الحكم الصادر ضد رئيس وحدة محلية سابق بالإحالة للمعاش وقضت بتخفيف العقوبة إلى الخفض للدرجة الوظيفية الأدنى مباشرة، وذلك عما نسب إليه من اتهام بتقاضي مبالغ مالية لنفسه دون وجه حق، وقالت المحكمة إن ذلك لملائمة الجزاء مع الجريمة المُرتكبة .
قالت المحكمة في أسباب حكمها إن الحكم الأول قد استخلص إدانة الطاعن فيما أسند إليه، وبنى اقتناعه على أسباب استخلصها من أصول ثابتة بالتحقيقات مفصلها على نحو كاف لتبرير مذهبه فيما ذهب إليه، وكانت هذه الأسباب بدورها وبحق تؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم الأول بحيث تستقيم مع إدانة الطاعن، وكذا مجازاته على ما اقترفه من إثم، ولكن في مجال تقدير الجزاء الموقع عليه، ولما كان البين من مطالعة الأوراق وتحقيقات النيابة الإدارية أن الطاعن قد دفع ما نسب إليه بأن المبالغ المالية التي تقاضاها من الشاكي كان يقوم بصرفها في إصلاح سيارات بالوحدة .
مطرقة محكمة
وأضافت المحكمة أن الأوراق جاءت خالية من ثمة دليل يقيني تطمئن إليه المحكمة على عدم صحة ما دفع به الطاعن في هذا الشأن ويقطع باستيلائه على هذه المبالغ- التي تقاضاها دون سند قانوني- لنفسه، الأمر الذي ترى معه هذه المحكمة- وفي نطاق تقديرها للتناسب بين الفعل المخالف في ضوء ما تقدم والجزاء من ناحية، وبين تهذيب الطاعن بغية صالح الوظيفة العامة من ناحية أخرى- أن الحكم الطعين قد ران عليه الغلو في الجزاء على نحو يقتضي القضاء بتعديله ليكون بمجازاة الطاعن بالخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة.
كانت النيابة الإدارية قد نسبت للطاعن بصفته رئيس الوحدة المحلية ببشتيل سابقا أنه خلال الفترة من مايو حتى أكتوبر 2020 خالف أحكام القانون والتعليمات واللوائح المالية وذلك بأن تقاضى مبالغ مالية من مواطن دون سند أو وجه حق.