7 شركات سمسرة تتجه للحصول على تراخيص التعامل في «شهادات الكربون»

تتجه 7 شركات سمسرة للحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، للتعامل فى «شهادات الكربون» وعقودها الآجلة، منها: «مباشر لتداول الأوراق المالية» و«العربى الإفريقى الدولى لتداول الأوراق المالية والسندات»، خلافًا لشركات أخرى حصلت على الموافقة بالفعل على رأسها« بلتون لتداول الأوراق المالية».
وقالت ياسمين شكرى، الرئيس التنفيذى لشركة «إى إس جى آند» للتنمية المستدامة، إن السوق تمثل نقلة نوعية فى السياسات البيئية والاقتصادية، حيث تتيح للشركات المحلية والإقليمية فرصة للانخراط فى جهود خفض الانبعاثات الكربونية، وأن السوق ليست مجرد منصة لتداول شهادات الكربون، بل آلية لتحفيز الشركات على تبنى ممارسات بيئية أكثر استدامة.
وأضافت شكرى ل «المصرى اليوم»، أن تحرك الوسطاء للحصول على موافقات التعامل فى الشهادات، يعكس التزامًا حقيقيًا من الجهات التنظيمية فى مصر بتطوير سوق الكربون محليًا وإفريقيًا، مما يعزز مكانة مصر كداعم رئيسى للتحول إلى اقتصاد أخضر.
وتابعت أنه رغم التفاؤل بإطلاق السوق، تواجه مصر تحديات يجب التغلب عليها لضمان نجاحها، ومن أبرز هذه التحديات مشكلة السيولة، لافتة إلى أنها تعد العامل الأكثر حسمًا فى نجاح أى سوق ناشئة، وخاصة سوق مثل سوق الكربون الطوعية، وبدون سيولة كافية، سيكون من الصعب جذب المشاركين من بائعين ومشترين، مما قد يؤدى إلى تباطؤ فى حركة التداول وبالتالى إضعاف الثقة فى السوق.
ودشنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، الثلاثاء الماضى، رسميًا، أول سوق كربون طوعية، منظمة ومراقبة من جهات الرقابة على أسواق المال، فى مصر، عبر تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية وإصدار وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، بين أطراف محلية ودولية، عقب الانتهاء من كافة المتطلبات التنظيمية بالتعاون مع وزارة البيئة، من خلال السوق.
وبدأ تفعيل السوق، بتنفيذ 3 عمليات تداول على شهادات خفض انبعاثات كربونية بين شركة« إيزيس» للصناعات الغذائية الطرف المشترى والجمعية المصرية للزراعة الحيوية (EBDA) الطرف البائع عبر شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بسعر 1040 جنيهًا للشهادة بعدد شهادات 500 شهادة كربون طوعية، وبين شركة دالتكس الطرف المشترى لنحو 1500 شهادة بسعر 18 دولارا للشهادة الواحدة وشركة VNV أدفيزورى الطرف البائع وبين شركة SCB للأسواق البيئية الطرف المشترى، حيث نفذتها شركة سى آى كابيتال لتداول الأوراق المالية.
وتواجه السوق الطوعية للكربون فى مصر، بحسب «شكرى»، تحديات متعددة تتعلق بجاذبية السوق للمستثمرين وتنافسيتها مع الأسواق الإقليمية والدولية، موضحة أنها لا تقتصر على الجانب المالى، بل تتعلق أيضًا بالبيئة التنظيمية ووعى السوق بأهمية هذه الأدوات المالية.
وأشارت إلى أن أحد أكبر التحديات التى تواجه السوق، قلة الوعي بفوائد شهادات الكربون وعقودها الآجلة، رغم أن الأدوات المالية قد تبدو جديدة ومعقدة بالنسبة للبعض، إلا أنها تمثل فرصة كبيرة للشركات لتعزيز التزامها بالمعايير البيئية وتحقيق أرباح من خلال تبنى استراتيجيات خفض الانبعاثات.
وتواجه السوق أيضًا، وفق «شكرى»، تحديات مرتبطة بجاذبية السوق للمستثمرين، حيث تساءلت: «هل ستتمكن السوق من جذب المستثمرين المحليين والدوليين؟».
واستطردت: «من التحديات الأساسية الحاجة إلى ضمان وجود عدد كافٍ من الصفقات بين البائعين والمشترين، حيث إن نجاح السوق يعتمد بشكل كبير على توافر حجم كبير من التعاملات اليومية، وإذا لم يكن هناك نشاط كافٍ من الطرفين، فقد تجد السوق نفسها عالقة فى حالة من الركود».
ولفتت إلى أن الشفافية تعد العنصر الأساسى لدعم السيولة وجذب المستثمرين، وأنه يجب أن تكون جميع العمليات المتعلقة بتداول شهادات الكربون وعقودها الآجلة واضحة ومفهومة للجميع.
وترى «شكري» أن الحكومة تعمل على تطوير سياسات لدعم الشفافية فى سوق الكربون الطوعية، بينما دعت لتطوير نظام رقابى قوى يضمن النزاهة فى جميع العمليات، مشيرة إلى أنه يجب أن يكون هناك نظام قادر على تقديم تقارير دقيقة ومحدثة حول كل عملية تداول.
وتواجه السوق الطوعية، بحسب «شكرى»، عدة عقبات تشمل قضايا مثل تحديد الأسعار وآليات التحقق والمصادقة، وأن نجاح السوق يعتمد بشكل كبير على كيفية معالجة هذه العقبات، ويجب أن يكون لدى السوق قدرة على تقديم شهادات ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية، وهذا يتطلب تطوير آليات تحقق ومصادقة قوية وموثوقة.
الشركات الوسيطة وفق «شكرى»، ستكون العمود الفقرى للسوق، ويجب أن تكون مجهزة بشكل جيد للتعامل مع التعقيدات التى قد تنشأ فى عملية إصدار وتداول الشهادات.
ويعد تسعير الكربونأحد الجوانب الأكثر تعقيدًا فى السوق، حيث ترى «شكري» أن هناك حاجة لآليات تسعير تعكس القيمة الحقيقية لخفض الانبعاثات وتكون جذابة للمستثمرين فى نفس الوقت.
ووفق «شكري»، تعمل الحكومة على إعداد مشروع قانون جديد لتسعير الكربون، والمشروع يعد خطوة فى الاتجاه الصحيح، وسيكون له تأثير كبير على كيفية تعامل الشركات مع مسألة خفض الانبعاثات.
وتشير«شكري» إلى أهمية مشاركة جميع الأطراف المعنية فى صياغة القانون، ليحدث توافق بين الحكومة والصناعة لضمان أن يكون القانون فعالًا وعادلًا، ويجب أن يراعى القانون مصالح جميع الأطراف ويحفز الشركات على تبنى استراتيجيات خفض الانبعاثات.