وكيل «تشريعية النواب»: تنظيم أوامر المنع من السفر والإدراج على القوائم لأول مرة في «الإجراءات الجنائية» الجديد

قال النائب ايهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ورئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الاجراءات الجنائية، خلال اجتماع مناقشة نتائج لجنة الصياغة اليوم السبت، إن توجيهات رئيس المجلس، كانت بإتاحة الفرصة أمام ممثلي الجهات ودراسة جميع الآراء بحرية تامة وصولًا إلى إقرار مسودة مشروع القانون عليها توافق من جميع الجهات ذات الصلة.
وأضاف «الطماوي» أن من أهم ما كان يشغل أعضاء اللجنة هو ملف حقوق الإنسان وكيفية تفعيل الضمانات الدستورية للحقوق والحريات بما يضمن تحسين صورة الدولة أمام المجتمع الدولي دون مزايدات من أحد«.
وتابع :«من أهم ملامح مشروع القانون وأبرزها، تنظيم أوامر المنع من السفر لأول مرة والإدراج على قوائم ترقب الوصول وتحديد السلطة المختصة بإصدارها وكيفية التظلم منها، بعد أن كان القانون القائم يقتصر على تنظيم المنع من التصرف في الاموال فقط».
وقال، إن ملف الحبس الاحتياطي كان من اهم الموضوعات التي ناقشتها اللجنة وانتهت إلى تخفيض المدد وتحديد حد أقصى لمدده بحيث لا يجوز تجاوزها، وإقرار التعويض عن الحبس الاحتياطي بتنظيم متكامل، وذلك يعد نقلة نوعية في ملف الحقوق والحريات«..
وأضاف: «كما تم إعادة تنظيم طريق الطعن بالمعارضة وتحديد حالات بعينها يجوز فيها ذلك دون حالات أخرى التي يكون اتصل فيها علم الخصوم بالدعوى على وجه اليقين، وأثر ذلك على تحقيق العدالة الناجزة باعتبارها أحد أهم أهداف التقاضي».
وأشار إلى أنه من اهم مكتسبات المشروع، تفعيل حق الدفاع باشتراط حضور محام مع كل متهم والزام جهة التحقيق أو المحاكمة بندب محام للمتهم اذا لم يكن معه محام موكل وتكليف نقابة المحامين باعداد قوائم دورية لتنظيم هذا الندب تيسيرا لتفعيل حق الدفاع.
وتابع «الطماوي» أن مشروع القانون استحدث، وسائل وآليات لحماية المتهمين والشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم خلال مراحل الدعوى الجنائية، وإمكانية إخفاء بياناتهم حال خشية تعرضهم للخطر، مؤكدا أن كل ذلك يعزز من الحقوق والحريات في مصر.