رئيس الحكومة: نستهدف وضع سياسات لكبح التضخم وشعور المواطن بانخفاض الأسعار

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن المجموعة الاقتصادية الوزارية تضع على أجندة أولوياتها في هذه المرحلة، استهداف التضخم من خلال وضع سياسات لكبحه لضمان شعور المواطن بانخفاض الأسعار.
وأشار مدبولي، إلى أن هناك دعما كاملا لسياسات البنك المركزى، التي تستهدف مواصلة الالتزام بمرونة سعر الصرف، وتحديد سعر العملة المحلية وفقاً لآليات العرض والطلب لضمان استقرار سوق الصرف الأجنبي، ودعم قدرته على مواجهة الصدمات، وصياغة خطة عاجلة تحقق إصلاحات ضريبية شاملة، بالإضافة إلى إقرار نظام ضريبي مستقر.
جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ورامي أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات والبنك المركزي.
وخلال الاجتماع، قدم المهندس حسن الخطيب، عرضًا حول الاستثمار ومستهدفات النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن برنامج عمل الحكومة يستهدف تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي 2024/2025 يبلغ 4.2%، ورفع متوسط معدل النمو السنوي إلى 5.5% بحلول عام 2026/2027 مع استهداف زيادة معدلات النمو إلى 6.5% بحلول 2030، مضيفاً: كما يستهدف البرنامج رفع نسبة الاستثمارات الخاصة من إجمالي الاستثمارات إلى 70% بحلول عام 2030، وذلك مقابل 25.5% خلال عام 2023/2024، فضلا عن استهداف زيادة قيمة الصادرات المصرية.
وفى هذا السياق، أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى ما تم صياغته من سيناريوهات مختلفة وإعداد نموذج إحصائي للتنبؤ بمعدلات نمو الاستثمارات الكلية، حيث راعت هذه السيناريوهات العديد من العوامل المؤثرة، ومن بينها احتمالات وجود أزمات محلية أو إقليمية أو عالمية.
وأكد المهندس حسن الخطيب، أهمية استمرار الجهود المبذولة لإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات للمستثمرين، وذلك بما يسهم في تحسين تنافسية السوق المصرية، ويجذب لها المزيد من الاستثمارات، هذا إلى جانب تعزيز دور مشاركة القطاع الخاص في العديد من الأنشطة الاقتصادية.
وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التفرير الاقتصادي حول البرنامج القُطري لمصر مع «منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية».
وأوضحت الوزيرة أن البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية يُعد برنامجاً متكاملا يمتد لثلاث سنوات وتمت صياغته من قِبل وزارة التخطيط بالتشاور والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
وأضافت أن البرنامج يستهدف تنفيذ رؤية مصر 2030 وبرنامج الإصلاحات الهيكلية، وفقا للمعايير الدولية، مشيرة إلى أنه تم تحديد 5 محاور رئيسية للبرنامج هي: تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وتعزيز الابتكار والتحول الرقمي، وتطبيق الحوكمة ومكافحة الفساد، وتعزيز الإحصاءات، فضلًا عن تحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذه المحاور تستهدف تعزيز ثقة المجتمع الدولي في سياسات الإصلاح الاقتصادي، لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وفي هذا الإطار فقد قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتنسيق مع كافة الجهات الوطنية الشريكة لتنفيذ 35 مشروعًا فرعيًا.
وتابعت الدكتورة رانيا المشاط أنه تم وضع اطار مؤسسي لمتابعة تنفيذ البرنامج القُطري بالوزارة، لتكون الوزارة هي المسئولة عن تنسيق ومتابعة تنفيذ مختلف المشروعات والأنشطة المتضمنة بالبرنامج، بما فيها الإصلاحات الهيكلية التابعة للوزارات والجهات المختلفة مما يسهم في اتساق أنشطة البرنامج مع توجيهات وأولويات الحكومة المصرية.
وأوضحت الوزيرة أن منظمة التعاون الاقتصادي كانت قد أصدرت تقريرًا شاملًا عن الاقتصاد المصري تضمن أبرز التحديات التي تواجهه والتوصيات المتعلقة بمواجهة تلك التحديات وتحسين تصميم السياسات الاقتصادية لتعزيز أداء الاقتصاد الكلي، مشيرة إلى أن أهمية هذا التقرير الاقتصادي تنبع من مشاركة مختلف الجهات الحكومية في عملية إعداد التقرير على مدار أكثر من عام ونصف، بالإضافة إلى مشاركة ممثلي القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية.
وأضافت: أتاح التقرير فرصة لتقييم وضع الاقتصاد المصري مُقارنةً بالدول المشابهة ومتوسطات الدول أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي، فضلًا عن أنه قدّم توصيات وفقاً لتجارب تلك الدول وأفضل الممارسات الدولية.