وزيرا خارجية مصر وتركيا يتفقان على بدء التحضير لأولي جلسات مجلس التعاون الاستراتيجي

أكد الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية أن زيارة وزير الخارجية التركي «هاكان فيدان» إلى القاهرة تأتي في إطار سلسلة من الزيارات الناجحة على رأسها زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقاهرة في فبراير الماضي، مشيرا إلى أن تلك الزيارات تستهدف جميعها تعزيز التعاون بين البلدين بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين المصري والتركي، كما تسهم في تحقيق الاستقرار في الإقليم خاصة في ظل ما تملكه مصر وتركيا من ثقل وحضور كبير .
وقال الدكتور بدر عبدالعاطي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان اليوم بمقر وزارة الخارجية «إنه اتفق مع وزير الخارجية التركي على البدء فورا في التحضير لأولي جلسات مجلس التعاون الاستراتيجي بين مصر وتركيا على مستوي رئيسي الجمهورية.
وأشار وزير الخارجية إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل صباح اليوم وزير الخارجية التركي حيث تم تناول العلاقات الثنائية والعديد من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ولفت الدكتور بدر عبدالعاطي إلى أن مباحثاته مع الوزير التركي تناولت سبل تعزيز التعاون بين القاهرة وأنقرة، وقال «أكدنا على البناء على المسار الايجابي الذي شهدته العلاقات بين البلدين في الفترة الأخيرة.
وأوضح وزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي أن مصر تعد الشريك التجاري الاول لتركيا في قارة أفريقيا، مشيرا إلى أنه اتفق مع وزير الخارجية التركي على تكثيف العمل سويا خلال الفترة المقبلة للوصول إلى أن يكون حجم التبادل التجاري بين البلدين 15 مليار دولار .
ونوه عبدالعاطي إلى أنه تم التأكيد خلال المباحثات على العزم على جذب مزيد من الاستثمارات التركية في مصر خاصة في مجال الصناعة التي تعد على رأس أولويات عمل الحكومة المصرية، وأن يستفيد القطاع الخاص التركي من كافة المزايا والتسهيلات التي توفرها الدولة المصرية.
وشدد وزير الخارجية على أن مصر وتركيا بتاريخهما الطويل تتحملان نصيبا كبيرا من المسؤولية عن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، خاصة في ظل حالة الاستقطاب الدولي وما تشهده المنطقة من تحديات .
وقال الدكتور بدر عبدالعاطي «مصر وتركيا على استعداد دائم لتنسيق جهودهما من أجل صيانة أمن واستقرار المنطقة، مشيرا إلى أنه تبادل مع وزير الخارجية التركي تجاه عدد من الملفات الإقليمية والدولية على رأسها الحرب والكارثة الانسانية التي تحدث في غزة، إضافة إلى الأوضاع في السودان وليبيا وأمن البحر الأحمر، وقضية مكافحة الإرهاب، والتعاون المشترك لخفض حدة التوتر والصراع في المنطقة .
ونوه وزير الخارجية لتصاعد حدة التوتر والصراع في المنطقة نتيجة سياسة الاغتيالات السياسية التي تدينها مصر وترفضها، لافتا إلى أنه اطلع الوزير التركي على الجهود والمساعي التي تبذلها مصر بالتنسيق مع الأشقاء في قطر والجانب الأمريكي الرامية للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة بما يضع نهاية لهذه الحرب وتأمين وصول المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني في القطاع .
وقال وزير الخارجية «أكدنا على أهمية العمل على تنفيذ حل الدولتين وانهاء الاحتلال الإسرائيلي، لان اصل المشكلة هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي وتنفيذ حل الدولتين بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس المحتلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية.
وجدد وزير الخارجية التأكيد على الرفض الكامل لسياسة الاغتيالات، ومشددا على ضرورة حشد الدعم الدولي الحيلولة دون انزلاق المنطقة لآتون حرب، مشيرا لأهمية العمل على وقف العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني واستئناف مرور المساعدات الإنسانية دون شروط وعقبات .
ونوه الدكتور عبدالعاطي إلى أنه تم التوافق مع الوزير التركي على تعزيز التعاون حول الملف الليبي والتأكيد على أمن واستقرار ليبيا وأهمية صون وحدة ليبيا والملكية الليبية للحل، وقال «اعربنا عن تطلعنا إلى عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بما يسمح بإعادة توحيد مؤسسات الدولة الليبية وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة الأجانب .
وأشار عبدالعاطي إلى ترحيب مصر بالتصريحات التركية الأخيرة بشأن حل الخلافات مع سوريا، مؤكدا دعم مصر لكل جهد صادق للتوصل لتسوية شاملة للأزمة الدولية وفقا للمرجعية الدولية بما يعيد لسوريا استقرارها المنشود ويوقف التدخل الخارجي في شؤونها .
وذكر وزير الخارجية أنه تم التطرق في المباحثات إلى الوضع في السودان وأهمية انهاء الحرب الدائرة بما يضمن للسودان وحدتة ويرفع المعاناة عن شعبة الشقيق، وقال «تطرقت المباحثات كذلك للأوضاع في اليمن ولبنان، حيث توافقت الرؤية على أهمية العمل سويا لمنع اتساع رقعة الصراع الإقليمي، ونوه إلى أنه تم بحث التعاون في القارة الأفريقية وقضية سد النهضة .
وأكد وزير الخارجية رفض مصر الكامل لأي إجراء يمس وحدة الصومال، كما أكد رفض القاهرة لمذكرة التفاهم التي وقعتها تركيا مع منطقة أرض الصومال ومشددا على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي الصومالية.