وزير الصحة يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن أزمة نواقص الأدوية (تفاصيل)

زف الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشرى سارة للمواطنين بشأن أزمة نواقص الأدوية التي تفاقمت بشكل غير ملحوظ الفترة الماضية، مؤكدًا أن تلك الأزمة ستختفي خلال الفترة المقبلة والتي تتراوح بين 2 – 3 شهور، وذلك ردًا على سؤال ل«المصري اليوم» خلال لقائه بالصحفيين في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مساء اليوم الثلاثاء.
وأضاف الوزير، أن أزمة النواقص تفاقمت خلال الفترة الماضية لعدة أسباب، أبرزها صعوبة توفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد المواد الخام للتصنيع، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية، مؤكدًا أن أجهزة الدولة المسؤولة بدأت تتحرك في هذا الملف وتم فتح الاعتمادات الدولارية المطلوبة، وخلال الفترة المقبلة سوف يظهر ذلك بوضوح على سوق النواقص.
وشرح الوزير، الأسباب التي دفعت للوصول لهذا الوضع، بأن المخزون الاستراتيجي للدواء في مصر مدته 7 أشهر بمعدل (3 أشهر من المواد الخام – شهرين بالمصانع – شهر بالمخازن – شهر في الصيدليات)، وعندما شهدت الشركات صعوبة في توفير الدولار عقبه تحرير سعر الصرف، أدى ذلك للسحب من المخزون الاستراتيجي لتلك المدة حتى قاربت على الانتهاء، والآن وبعد أن تدخلت الدولة لتوفير الاعتمادات الدولارية، فإن هذه السلسة المتكاملة والمتداخلة تحتاج لفتر تتاروح من 2 – 3 شهور حتى نصل لمرحلة الوفرة الكاملة من الدواء.
ودعا الوزير، المواطنين إلى عدم التمسك بصنف معين من الدواء، واتباع ثقافة المثائل والبدائل المتاحة لنفس الصنف الدوائي، لأن هذا من شأنه تفاقم النواقص على أصناف معينه، في حين البدائل التي تحدث نفس الأثر العلاجي متوافرة وبكثرة.
ونوه وزير الصحة، إلى أن هيئة الدواء هي المسؤولة عن إدارة ملف الدواء في مصر، ولكن المسؤولية السياسية والدستورية تقع على عاتق وزير الصحة والسكان، الذي يستوجب عليه التدخل في هذا الملف الهام والحيوي.
وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن كل 100 علبة دواء يتم إنتاجها يذهب منها 70% للقطاع الخاص و30 % تذهب للحكومة وتابع: ننفق 350 مليون دولار شهريا على شراء الدواء والمستلزمات الطبية لتوفيرها بالمستشفيات التابعة للوزارة.
وأوضح عبدالغفار، أن مصر تنتج 91% من الأدوية التي يحتاجها السوق بينما 9% فقط يتم استيرادها، وتابع: كل 10 علب تباع في مصر نوفر منهم 9 محليا وواحدة من المستورد، مؤكدًا أن الدولة تسعى لتوطين صناعة الدواء بالكامل والاعتماد على الإنتاج المحلي بنسبة أكبر خلال السنوات المقبلة.