رئيس الوزراء: أي زيادة في أسعار السلع سيتم التعامل معها

ترأس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، وذلك بحضور كل من كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وشريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، وإبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، ومحمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، وهاني حنا، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، وخالد الجزار، مساعد رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ومحمد فتح الله، مدير شرطة التموين بوزارة الداخلية، وعلاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، وأشرف الجزايرلي، رئيس غرف الصناعات الغذائية، والدكتورة/ هبة شاهين، المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الحرص على عقد هذا الاجتماع لمتابعة توافر السلع في الأسواق، وضبط الأسعار، مشيرًا إلى أن الفترة السابقة شهدت استقرارًا في الأسواق، وبعض الانخفاضات، وهو ما أسهم في انخفاض معدلات التضخم، مؤكدًا تكثيف العمل خلال الفترة المقبلة على زيادة نسب توافر السلع، وكذا انخفاض الأسعار، وسيتم التعامل مع أي زيادة في الأسعار بأي سلعة.
كما شرح كامل الوزير، ما يتم من جُهود بهدف زيادة أسطول النقل على مستوي الجمهورية، وهو ما يسهم في توازن الأسعار، مضيفًا أنه يتم العمل على التوسع في مراكز التعبئة والتغليف، وهو أيضًا ما سيسهم في توازن أسعار السلع.
وخلال الاجتماع، استعرض أسامة الجوهري، مُساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، تقريرًا حول آخر مستجدات ومسارات التحرك المُتخذة من قبل الأمانة الفنية، بما فيها آليات الرصد الميداني لأسعار السلع الاستراتيجية وتطورها بالمقارنة بمستويات الأسعار في شهر يونيو 2024.
وأوضح التقرير أن هناك ارتفاعات طفيفة في أسعار بعض السلع بالسلاسل التجارية خلال 14 يوليو الجاري، مُقارنة بمتوسط السعر خلال شهر يونيو 2024.
وأشار أسامة الجوهري، إلى نتائج استطلاعات الرأي حول أسعار السلع الاستراتيجية، موضحًا أن 86.7% من أصحاب محال التجزئة يرون أن الإجراءات والمبادرات التي تتخذها الحكومة نجحت في توفير السلع بالأسواق، وأن 65.6% من أصحاب محال التجزئة يرون أن الإجراءات والمبادرات التي تتخذها الحكومة نجحت في خفض أسعار السلع بالأسواق.
وحول جهود رقمنة منظومة تداول السلع وتطبيق رادار الأسعار، أشار «الجوهري» إلى أنه تم الانتهاء من تطوير نسخة جديدة للتطبيق الخاص بجهاز حماية المستهلك، وهو الآن في طور المراجعة والاختبار من قبل الجهاز، موضحًا أنه تم إنجازها قبل الموعد المحدد بشهرين، ومنوهًا إلى أن هذا التطبيق يوفر البيانات والمعلومات عن السلع الاستهلاكية، ويقدم المشورة والإرشاد من أجل حماية المستهلك، كما أنه يسمح بتقديم الشكاوي ومتابعتها.
كما أشار «الجوهري» إلى نظام المعلومات الجغرافية المكانية للسلع لمراقبة الأسعار ومبادرات مكافحة الاحتكار، موضحًا أن هذا النظام سيقوم بدمج الطبقات المكانية المختلفة لإجراء تحليل شامل، حيث يتضمن بيانات أسعار السلع الأساسية، والبنية التحتية لوسائل النقل، والاتفاقيات التجارية والتعريفات الجمركية والحصص والقوانين، وغير ذلك مما يتعلق بالإجراءات التنظيمية، هذا إلى جانب ما يتعلق بالكثافات والتركيبة السكانية، والدخل ومؤشرات التغذية لمُختلف الطبقات الاجتماعية والاقتصادية.
ومن جانبه، نّوه أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، عن أن هناك استقرارًا حاليًا في الأسواق بعد فترة العيد، وهناك زيادة طفيفة حدثت في عدد قليل من السلع غير الأساسية.
وسرد رئيس اتحاد الغرف التجارية إجابات عن المُلاحظات التي وردت في التقرير، بشأن ارتفاع عدد من السلع.
وخلال الاجتماع، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، وجود تنسيق واجتماعات مستمرة مع الغرف التجارية وجهاز حماية المستهلك، بشأن العمل على توافر السلع، واستقرار الأسعار، وهو ما يحدث حاليًا، مشيرًا إلى أن الهدف الذي نسعى إليه جميعًا هو ضمان وصول السلع للمواطن بأسعار مناسبة.
وعرض رئيس جهاز حماية المستهلك نتائج الرصد على مستوي محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن هناك تأكيدًا من كل المحافظات بتوافر السلع، وأن هناك استقرارًا في الأسعار، ما عدا عدد من السلع القليلة، منها الفول والبيض، التي حدثت فيها زيادات بسيطة.
وأعرب أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، عن أن الثقة في مجتمع الأعمال ومجتمع الصناعة تُعد مؤشرًا إيجابيًا للفترة المقبلة، وهو ما أسهم في تحقيق الوفرة في السلع بالأسواق، مؤكدًا استمرار الجهود لضبط الأسواق، وانخفاض الأسعار.
وأشار علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إلى دخول 185 ألف طن حاليًا إلى الموانئ من الفول، وبعدها سيأتي المحصول المحلي وهو ما سيحدث فائضًا في الأسواق.
وعرض علاء عز، تقريرًا حول الأرصدة داخل مصر من مختلف السلع الأساسية، مُتضمنًا ما هو في الموانئ وما ينتظر الإفراج عنه، من الزيوت، والحبوب، والسكر، والألبان ومنتجاتها، والشاي، واللحوم والبيض والدواجن والأسماك، والقمح.
وتطرق تقرير الاتحاد العام للغرف التجارية أيضًا، إلى موقف الشُحنات القادمة لمصر، سواء التي تحركت أو ستتحرك مُتجهة لمصر، أو وصلت للمياه الإقليمية، أو وصلت إلى الموانئ بالفعل ولم تُفرغ حمولتها بعد، بما تتضمنه من بيانات تشمل مصدر كل شُحنة، ومكوناتها، والحمولة، وموقف وصولها، والميناء الذي سيستقبلها، بين موانئ: الإسكندرية، والدخيلة، ودمياط، وأبوقير.
وأشار علاء عز إلى أن الشحنات التي لم يتم تفريغها، وكذلك التي وصلت المياه الإقليمية والمتجهة إلى مصر، ستضيف أكثر من شهرين للأرصدة.
وأكد محمد فتح الله، مدير شرطة التموين بوزارة الداخلية، استمرار العمل على ضبط أي مخالفات في الأسواق، سواء ما يتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار، أو التلاعب فيها، وغيرها من المخالفات.