رسميًا.. الحكومة تحسم الجدل بشأن تخليها عن قرار إغلاق المحال في العاشرة مساءً

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي عقد اليوم اجتماعين على درجة كبيرة من الأهمية ويعكسان أولويات حرص الحكومة على مواجهة الاحتياجات والأولويات العاجلة للمواطنين.
تخفيف الأحمال
وأضاف «الحمصاني»، خلال مداخلة ببرنامج «مانشيت»، المذاع على قناة «سي بي سي»، ويقدمه الإعلامي جابر القرموطي، أن الاجتماع الأول خاص بتوفير الكهرباء، والاجتماع الثاني خاص بضبط أسعار السلع في الأسواق.
ولفت إلى أنه فيما يتعلق بالاجتماع الخاص بالكهرباء وتوفيرها، تم مراجعة كل الإجراءات المتخذة لتنفيذ ما سبق أن أعلنه رئيس الوزراء إذ نستهدف خلال الأسبوع الثالث من الشهر الجاري حل مشكلة تخفيف أحمال الكهرباء حتى انتهاء فصل الصيف.
أسعار السلع
وأوضح أن الاجتماع الثاني تناول كل الإجراءات المتخذة لضبط أسعار السلع في الأسواق من خلال الرقابة على الأسواق والتنسيق بين وزارة التموين والجهات الرقابية ممثلة في وزارة الداخلية وجهاز حماية المنافسة وجهاز حماية المستهلك، بجانب إتاحة المزيد من السلع في الأسواق والعمل على خفض أسعارها وتكوين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية وتوفيرها للمواطنين.
وأردف: «رئيس الوزراء أعلن في مؤتمر صحفي سابق، أنه بعد انتهاء فصل الصيف سيتم دراسة الأحمال أو الاستهلاك، والحكومة ستدرس الوضع لتوفير الموارد المالية اللازمة.»
ملف انقطاع الكهرباء
وتابع: «في كل الأحوال مع نهاية العام الجاري سينتهي ملف تخفيف الأحمال، وتم توفير 180 مليون دولار لشراء المازوت اللازم للعمل على أي أحداث طارئة ومنع توقف الكهرباء».
وواصل: «سيتم حسم ملف تخفيف الأحمال، والخطة التي تم وضعها ستضمن الانتهاء من تخفيف الأحمال بصورة نهائية».
شحنات المازوت
وأكد المتحدث باسم الوزراء على الهدف المنشود وهو الإنهاء الكامل لمشكلة تخفيف الأحمال بحلول نهاية العام الجاري، مشيرًا إلى أن الشحنات المخطط استيرادها من الوقود ستصل تباعاً ومن المتوقع أن تكتمل بنهاية الأسبوع الثالث من شهر يوليو، مما سيساهم في وقف تخفيف الأحمال الكهربائية خلال فصل الصيف.
وفيما يتعلق بخطة ترشيد استهلاك الكهرباء التي تتضمن إغلاق المحال التجارية في العاشرة مساءً، صرح الحمصاني بأن هذه السياسة تتبعها العديد من الدول حول العالم في مواجهة التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، وليست مصر هي الوحيدة.
وأضاف أن الحكومة مستمرة في تطبيق القرار الصادر عن وزارة التنمية المحلية لترشيد استهلاك الكهرباء، نافياً وجود أي نقاشات حالية حول إمكانية إلغاء هذا القرار.