وزير العمل: مصر تواصل جهودها لمكافحة عمالة الأطفال ودعم الأسر ضمن الخطة الوطنية

أكد حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الإثنين، أن الدولة المصرية مستمرة وماضية قدمًا نحو تنفيذ أهداف الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر «2018-2025»، والتي أطلقتها «الوزارة» بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وأكثر من 17 وزارة وجهة وطنية. وذلك تماشيًا مع الاتفاقيتين الدوليتين 138 لسنة 1973 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، و182 لسنة 1999 والخاصة بأسوأ أشكال عمل الأطفال والتي نحتفل اليوم بمرور 25 عامًا على اعتمادها.
وأوضح «شحاتة» أن ذلك يأتي انطلاقًا من عقيدة الدولة المصرية، والمبادئ الأساسية في الجمهورية الجديدة التي يُرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي تنص على ضرورة تكثيف الجهود لرعاية وحماية الطفولة، وهو ما أكد عليه أيضًا دستور 2014، و«رؤية مصر 2030»، في إطار تشريعات وقرارات متعددة لمكافحة عمل الأطفال. وجدد «الوزير» دعوته إلى كافة شركاء العمل والتنمية المحليين والدوليين إلى المزيد من العمل المُشترك لاستكمال تنفيذ تلك «الخطة الوطنية»، مؤكدًا على أن «عمل الأطفال» ظاهرة عالمية ولابد من التكاتف الدولي لمواجهتها.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير حسن شحاتة في احتفالية نظمها مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، اليوم، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وإريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية في مصر، والسفير ميكيلي كواروني سفير إيطاليا في مصر، والدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والسفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
بدأ الوزير كلمته بالقول: «نلتقي اليوم مجددًا مع شركاء العمل والتنمية من أجل قضية من أهم القضايا على المستويين العالمي والمحلي، والخاصة بمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال. وبمناسبة احتفالنا باليوم العالمي لمكافحة هذه الظاهرة، فإننا نُثمن جهود الحكومة المصرية وكافة الجهات الوطنية وكذلك فريق عمل منظمة العمل الدولية في الحد من هذه الظاهرة. وذلك من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات التي من شأنها تفعيل وتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر 2018-2025، حيث تهدف إلى القضاء على عمل الأطفال بكافة أشكاله، مع التأكيد على توفير الحماية الاجتماعية الشاملة للمستهدفين وأسرهم».
وقال الوزير أن هذا الموضوع كان من أبرز الملفات الهامة التي جرى النقاش بشأنها خلال لقائه مع جيلبرت هنجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية وقيادات المنظمة منتصف الشهر الماضي على هامش فعاليات مؤتمر العمل الدولي بجنيف.
وأضاف أن الوزارة حريصة على التأكيد أن قضية عمل الأطفال تتصدر أولويات الحكومة المصريةوبالرغم من ما حققته الوزارة من إنجازات فلا زالت تعمل على بذل المزيد من الجهود.
واستكمل حديثه قائلا«كما أننا نتطلع إلى المزيد من التعاون للقضاء على هذه الظاهرة. وقد شاركنا أيضًا في احتفالية منظمة العمل الدولية التي انعقدت هذا العام تحت شعار «فلنعمل على الوفاء بالتزاماتنا وهي إنهاء عمل الأطفال»، حيث تم الإعلان عن العديد من التوصيات التي تدعو إلى ضرورة التزام المجتمع الدولي بالقضاء على عمل الأطفال بجميع أشكاله بحلول عام 2025».
وأوضح الوزير أن الدولة المصرية مستمرة وماضية قدمًا نحو تنفيذ أهداف الخطة الوطنية التي أطلقتها «الوزارة» بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وأكثر من 17 وزارة وجهة وطنية. وذلك تماشيًا مع الاتفاقيتين الدوليتين 138 لسنة 1973 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، و182 لسنة 1999 الخاصة بأسوأ أشكال عمل الأطفال والتي نحتفل اليوم بمرور 25 عامًا على اعتمادها. ويأتي ذلك انطلاقًا من عقيدة الدولة المصرية والمبادئ الأساسية في الجمهورية الجديدة التي يُرسي قواعدها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي تنص على ضرورة تكثيف الجهود لرعاية وحماية الطفولة. وهو ما أكد عليه أيضًا دستور 2014، و«رؤية مصر 2030»، في إطار تشريعات وقرارات متعددة لمكافحة عمل الأطفال.
وجدد حسن شحاته دعوته إلى كافة شركاء العمل والتنمية المحليين والدوليين إلى المزيد من العمل المشترك لاستكمال تنفيذ «الخطة الوطنية».
وأشار إلى أن الوزارة تطلع لتكثيف العمل معًا خلال الفترة المقبلة، من أجل تنفيذ أولوياتها من خلال بناء قدرات فريق عمل وحدة مكافحة عمل الأطفال على المستوى المركزي وبمديريات العمل التابعة لنا. وكذلك إعداد خطط العمل وإجراءات التشغيل الموحدة، وتعزيز أدوات التفتيش الحالية من خلال الاستمرار في عملية حوسبة وتطوير منظومة التفتيش الحالية ومراجعة ودعم تحديث وتوحيد عقود وآليات عمل التلمذة الصناعية على المستوى المركزي ومستوى المحافظات لحماية المتدربين بما يتوافق مع القرار الوزاري رقم 2015 بشأن قائمة الأعمال الخطرة المحظورة للأطفال. وكذلك تعزيز آلية الإحالة بين كافة الجهات الوطنية لضمان التعامل مع حالات عمل الأطفال بجهود وطنية موحدة.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالقضاء على ظاهرة عمل الأطفال في سلاسل التوريد حيث تولي الوزارة اهتمامًا بالغًا للوصول إلى سلاسل إمداد خالية من عمل الأطفال في شقيها الزراعي والصناعي. ومنها سلاسل توريد الملابس الجاهزة والقطن والنباتات العطرية وأهمها الياسمين. حيث تعمل الوزارة بالشراكة مع مختلف الجهات الوطنية وشركاء العمل والتنمية على وضع خطوات تدخل عاجلة لمكافحة فورية ومتكاملة للقضاء على عمل الأطفال بمنهجية تجمع بين معالجة الأسباب الجذرية لعمل الأطفال في تلك السلاسل مع التركيز على نطاقات جغرافية ذات أولوية لدعم سحب مستدام للأطفال من أماكن العمل وعدم خروجهم من إحدى سلاسل الإمداد والانضمام لأخرى. وهذا في إطار استمرار التقدم المحرز في تنفيذ «الخطة الوطنية».
وفي ختام كلمته قال الوزير حسن شحاتة: «إننا نحتفل اليوم بإطلاق وزارة العمل دراسة بعنوان»نظم رصد عمل الأطفال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. الممارسات الجيدة والتحديات والتوصيات من أجل إقامة نظام رصد عمل الأطفال في مصر«. كما نهنئ المجلس القومي للطفولة والأمومة على إطلاقه اليوم أيضًا»دليل إجراءات التشغيل القياسية لنظام إدارة حالات لفئات مختلفة من الأطفال المنخرطين في عمل الأطفال«والذي تم إعداده بناءً على نتائج هذه الدراسة. كما نهنئ معالي الوزيرة نيفين القباج على إطلاق حملة التوعية ببرنامج»وعي«لمكافحة عمل الأطفال. وأسعدني أيضًا قرب صدور المسح الاستقصائي الوطني عن ظاهرة عمل الأطفال. ونثمن جهود الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وفريق عمل منظمة العمل الدولية في هذا الصدد، والذي يُساهم في تحديد أولوياتنا المستقبلية والقطاعات والنطاق الجغرافي الذي يجب التركيز عليه لمواجهة ظاهرة عمل الأطفال، وفقًا أيضًا لنتائج تقييم الخطة والجاري الانتهاء منه. هذا وأجدد تأكيدي على ضرورة تضافر جهودنا جميعًا لبناء جيل جديد واعٍ، مُتعلم قادر على تحدي الصعوبات، يعمل على رفع شأن بلادنا وزيادة قدرتها التنافسية في كافة القطاعات».
حضر فعاليات الاحتفالية من وزارة العمل: إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني للوزير، والدكتورة رشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وغادة إبراهيم عوض رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، وأحمد معروف مدير عام العلاقات العامة والمراسم، وسيد الشرقاوي مدير عام تفتيش العمل، وأمنية عبدالحميد مساعد فني بمكتب الوزير، وشيرين عبدالحي مدير عام شؤون المرأة والطفل، وياسمين ممدوح مدير عام متابعة التدريب المهني، وإيمان