وزيرة التخطيط: الدولة المصرية تتعامل مع قضايا الصحة من منظور تنموي شامل

انطلقت صباح اليوم فعاليات المؤتمر الدولي الذي ينظمه معهد التخطيط القومي حول قضية «الصحة والتنمية المستدامة»، بالتعاون مع كل من مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وكلية الشؤون الدولية والعامة (SIPA) بجامعة كولومبيا، ويقام المؤتمر على مدار يومي 24-25 يونيو الجاري بالقاهرة.
جاء ذلك بحضور ومشاركة كل من الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة معهد التخطيط القومي، والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، ومجموعة متميزة من ممثلي الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بقضايا الصحة والتنمية المستدامة، وممثلو الوزارات والأجهزة والهيئات والمصالح والمشروعات الحكومية المعنية بقضايا الصحة.
ويستهدف المؤتمر مناقشة القضايا والمستجدات حول العلاقة بين الصحة والأهداف الأممية للتنمية المستدامة، إلى جانب تشخيص أبرز تحديات النظم الصحية في الدول المختلفة كتلك المتعلقة بالنواحي التشريعية والتمويلية والتكنولوجية وغيرها، وكذلك إجراء مراجعة وتحليل لأهم الخبرات وأفضل الممارسات والتجارب العالمية والإقليمية والدروس المستفادة منها في مجالات تخطيط وتمويل وإدارة وحوكمة النظم الصحية وأثرها على التنمية المستدامة، وتوصيف أوضاع القطاع الصحي في مصر في علاقته بالتنمية المستدامة والرفاه الاجتماعي، فضلًا عن استخلاص سياسات وخيارات بديلة لدعم استدامة ومرونة النظم الصحية.
وفي هذا الإطار أكدت الدكتورة هالة السعيد أن الدولة المصرية تتعامل مع قضايا الصحة من منظور تنموي شامل سواء من خلال دورها في تحجيم الفقر أو التفاوت الاجتماعي والاقتصادي، وأن الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع الصحة بلغت نحو 42% من إجمالي الاستثمارات، وأن ثلث الاستثمارات وجهت نحو التعليم والصحة والصرف الصحي، مشيرة إلى أن الإنفاق على القطاع الصحي هو استثمار في المستقبل، ومحرك أساسي للتنمية المستدامة والنمو طويل الأجل، وأن الدول المصرية حريصة كل الحرص على تحسين النتائج الصحية من جانب وتقليص الجوانب الاجتماعية والاقتصادية من جانب أخر من منظور معالجة الفقر متعدد الأبعاد.
فيما أشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى أن الدولة المصرية اتخذت العديد من المبادرات لرفع كفاءة ومستوى الخدمة المقدمة للمواطنين مما أحدث طفرة في الملف الصحي، ليتغير واقع المصريين إلى حياة صحية أفضل في ظل السعي إلى تقديم مستوى جيد من الخدمات الصحية والطبية التي توفر دعمًا لمحور "الاستثمار في صحة الإنسان" في المقام الأول كتلك المتعلقة بمبادرة إنهاء قوائم الانتظار، للقضاء على فيروس سي والأمراض الغير سارية تحت شعار"100 مليون صحة، والكشف المبكر عن الأمراض، والاعتلال الكلوي، والكشف المبكر عن الأنيميا، والسمنة، والتقزم، مشيراً إلى دور الصحة الإنجابية كحل حاسم لتحسين الظروف السكانية والصحة العامة بشكل عام.
وفي سياق متصل أشار الدكتور أشرف العربي إلى أن المؤتمر يناقش هذا العام على مدار يومين دور الصحة في تعزيز التنمية المستدامة، والتحديات الرئيسية التي تواجه حوكمة قطاع الصحة لدعم التنمية المستدامة، إلى جانب استعراض منظور متعدد القطاعات حول التمويل والاستثمار في القطاع الصحي، وكيفية تعزيز استدامة ومرونة قطاع الصحة في مصر من خلال الإصلاحات الحديثة ووضع خارطة طريق لتحسين أداء منظومة الرعاية الصحية، مشيراً إلى أن المؤتمر يعد فرصة لتبادل الخبرات والأفكار بين الخبراء والمعنيين بقضايا الصحة، ودافعًا نحو توطيد التعاون الدولي لتحقيق الأهداف التنموية.
وسيناقش المؤتمر قضايا الصحة وعلاقتها بالتنمية المستدامة من خلال أربعة محاور رئيسية تتمثل في المحور الأول والمتعلق بدور الصحة في تعزيز التنمية المستدامة: قضايا منهجية وتجارب دولية، فيما يناقش المحور الثاني اقتصاديات الصحة والرعاية الصحية: التمويل والاستثمار في القطاع الصحي، ويركز المحور الثالث على حوكمة القطاع الصحي لدعم دوره في تحقيق التنمية المستدامة، فيما يتناول المحور الرابع الصحة والتنمية المستدامة في مصر.