«حرب تجارية» وشيكة بين الصين والاتحاد الأوروبي بسبب رسوم السيارات الكهربائية

حرب تجارية تلوح فى الأفق بين الاتحاد الأوروبى والصين، بعدما أخطر «بكين» أنه يعتزم فرض تعريفات تصل إلى 38% على واردات السيارات الكهربائية الصينية، ما يؤدى إلى فرض رسوم تزيد على 2 مليار يورو- أى ما يعادل 1.7 مليار جنيه أسترلينى- سنويًا.
وقال تقرير لصحيفة «جارديان» البريطانية، أمس، إن التعريفات من المقرر أن تُطبق اعتبارًا من الشهر المقبل، وذلك تماشيًا مع قواعد منظمة التجارة العالمية؛ والتى تمنح الصين 4 أسابيع للطعن على أى دليل يقدمه الاتحاد الأوروبى لتبرير الرسوم المفروضة على السيارات المستوردة.
وأكد التقرير أن هذه الخطوة تأتى عقب تحقيق استمر 9 أشهر فى «الدعم الحكومى المزعوم» للسيارات الكهربائية الصينية، والتى تشمل علامات تجارية كبرى تضم «BYD وGeely»، التى تمتلك العلامة التجارية السويدية Polestar جزئيًا، وSAIC فى شنغهاى، والتى تمتلك العلامة التجارية البريطانية MG.
وقال الاتحاد الأوروبى، فى بيان، إن النتائج المؤقتة التى توصل إليها تحقيق الاتحاد، والتى جاءت مضادة للدعم الحكومى، كشف عن استفادة سلسلة السيارات الكهربائية بشكل كبير من الإعانات الحكومية «غير النزيهة» فى الصين، ومن ثم فإن تدفق الواردات الصينية المدعومة بأسعار منخفضة على نحو مصطنع يقدم تهديدًا ب«أضرار متوقعة ووشيكة وعلى نحو واضح لصناعة الاتحاد».
وأشار التقرير إلى أنه بمقتضى الخطة، فإن الاتحاد الأوروبى سيطبق 5 مستويات من التعريفات، فى حين أن مصنعى السيارات الكهربائية التى تعاونت مع المحققين فى بروكسل ستواجه تعريفة قدرها 21%، بينما تتكبد الشركات التى لم تتعاون إلى المستوى الأعلى من التعريفة، والذى يبلغ 38.1%، لافتًا إلى أن شركة «SAIC» تواجه التعريفة الكبرى، و20% لشركة «Geely»، بينما سيتم تطبيق رسم ال17.4% على ماركات «BYD»، والتى تشمل سيارات «Dolphin وSeal»، والتى تم تدشينها بالاتحاد الأوروبى العام الماضى.
وأضاف التقرير أن شركة «Tesla» تعاونت مع الاتحاد الأوروبى، حسبما هو مفهوم، وأنها قد تتحمل تعريفة قدرها 21%، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبى يتوقع على نحو تام أن تفرض الصين رسومًا مضادة على مجموعة صادراتها من «الكونياك الفرنسى وحتى منتجات الألبان».
وذكر التقرير أنه فى ديسمبر من العام الماضى حاولت رئيس المفوضية الأوروبية، أورسولا فون ديرلاين، إقناع الصين بأن الوصول إلى أكبر اقتصاد مفتوح فى العالم كان مرهونًا ب«تكافؤ الفرص»، بينما أشار الاتحاد إلى أن ذلك سيخضع للمراجعة، الشهر المقبل، وتعديله إلى نسبة الرسوم الخاصة بها والمحسوبة بشكل فردى، وذلك بعد تقييم الدليل الذى قدمته الشركة الأمريكية.
من جهته، أوضح نائب رئيس الاتحاد الأوروبى، مارجرتيس شيناس، أن النتائج المؤقتة للتحقيق أظهرت أن إنتاج السيارات فى الصين استفادت من «الدعم الحكومى غير العادل»، والذى من شأنه أن يهدد بوقوع أضرار اقتصادية لمنتجى السيارات الكهربائية بالاتحاد، مردفًا: «الاتحاد الأوروبى وصل إلى السلطات الصينية لمناقشة هذه النتائج والسبل المحتملة لحل المشكلة».
وأكد «شيناس» أن المصنعين الأوروبيين يستعدون ل«إجراءات انتقامية»، مع قيمة جميع السيارات بالاتحاد الأوروبى المصدرة، والتى قدرت بما يقرب من 200 مليار يورو فى 2023، ما يجعل الصين ثالث أهم سوق للاتحاد، فيما يتعلق بالحصة، والتى تبلغ 10%، وذلك بعد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.